الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٣٢٤

۹۱ باب الدعاء بعد الأذان باب الدعاء بعد الأذان 91 ١٠٨ - روينا عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُرَدُّ الدُّعاءُ بَينَ الْأَذَانِ والإقامة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني ،وغيرهم قال الترمذي : حديث حسن لَمْ يطُلِ الفَصلُ) فإن طال فلا تدارك ولو لعذر كما يصرح به ما في المجموع من عدم الإجابة بعد الصلاة إذا طال الفصل كذا في شرح العباب والإمداد لكنه نظر في الإمداد في اعتبار قصر الفصل آنفاً قياساً على اعتباره في تدارك سجود السهو بما مر وهو يقتضي طلب تدارك الإجابة وإن طال الفصل حيث كان معذوراً وقد صرح بذلك كما سبق عنه وعلى الأول ففارق تدارك الناسي التكبير المشروع عقب الصلاة أيام النحر والتشريق والأذكار التي بعد السلام وإن طال الفصل لوجود ما يدل على التعقيب هنا وهو الفاء في خبر مسلم السابق ولانقطاع الإجابة مع الطول لشبهها برد السلام لما الخطاب بخلاف ترك التكبير ونحوه فيما ذكره الزركشي وابن العماد وبقاء التعقيب بقيد الاطلاق في كلام الأصحاب بأن لا يطول الفصل والله أعلم. باب الدعاء بعد الأذان فيه من قوله : (لا يُرَد) أي يستجاب كما في رواية لابن حبان قوله : بَيْنَ الأذان والإقامة ولم أر من تعرض لما إذا أذن مؤذنو المسجد الحرام دفعة ثم أقامت الجماعة ثم قامت جماعة كما هو في سائر البلدان من تعدد الجماعة وترتبها جماعة فجماعة فهل يقال تنتهي الإجابة إلى الاقامة الأولى حملا على ما كان في زمنه الله من أن الجماعة واحدة ويؤيده انه ورد بين كل أذانين أي أذان واقامة صلاة مع انها غير متكررة بتكرار الاقامة أو يقال بدوامها وإن تعددت الإقامات لصدق اللفظ عليه لأن أل في الأذان للجنس الصادق بالجميع قال الأصوليون من العام اسم الجنس المحلى بأل أو يفصل بين من لم يكررها كما إذا حضر قوم بعد تمام الجماعة السابقة فيدوم أولاً فلا كل محتمل ولعل الأخير أقرب والله أعلم . قوله : (رَوَاه أبو داود وسنده صحيح كما في شرح المشكاة لابن حجر وسيأتي ما فيه في كلام الحافظ وقال الحافظ الحديث حسن وهو غريب من هذا الوجه قوله: (وغيرهم) كالترمذي والنسائي في الكبرى ورواه عبد الرزاق وسكت عليه أبو داود اما لحسن رأيه في زيد العمي وإما لشهرته في الضعف وإما لكونه في فضائل الأعمال وأما الترمذي فقال حديث حسن وقد رواه أبو اسحاق يعني السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن انس قال أبو الحسن بن القطان وانما يصححه لضعف زيد العمي وأما يزيد فموثق وينبغي أن يصحح من طريقه وقال المنذري طريق يزيد أجود من طريق معاوية التي رواها زيد العمي وقد رواها قتادة عن انس موقوفاً ورواه سليمان التيمي عن انس مرفوعاً اهـ، وقد نقل المصنف إن الترمذي صححه قال الحافظ ولم أر ذلك في شيء من النسخ التي وقفت عليها منها بخط أبي علي الصدفي ومنها بخط الكروخي وكلام ابن القطان والمنذري يعطي ذلك ويبعد إن الترمذي يصححه مع تفرد زيد العمي به وقد ضعفوه نعم طريق يزيد التي أشار اليها صححها ابن خزيمة وابن حبان وزاد ابن خزيمة في آخره بعد قوله في الاقامة فادعوا . قلت وهذه الزيادة عند أبي يعلى أيضاً ورواه من طريق أخرى من غير هذه الزيادة وأخرجه ابن
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.