۹۰
باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم
90
على الخلاء لا يجيبه في الحال فإذا خرج أجابه، فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثاً أو علماً آخر أو غير ذلك، فإنه يقطع جميع هذا، ويجيب المؤذن، ثم يعود إلى ما كان فيه، لأن الإجابة تفوت وما هو فيه لا يفوت غالباً، وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يُستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل.
فإن قلت سيأتي عن الغزالي إن المأموم يقول الثناء سراً أو يسكت أو يقول صدقت وبررت فما
وجه البطلان بهذا اللفظ هنا دون القنوت مع أنه خطاب آدمي في المقامين .
اذ
قلت كأن الفرق انه هناك متضمن للثناء اذ هو المقصود منه بطريق الذات وهذا ليس متضمناً له هو بمعنى الصلاة خير من النوم وهذا مبطل وذاك بمعنى انك تقضي ولا يقضى عليك مثلاً وهو غير مبطل ولا نظر للخطاب فيه لأنه متضمن للثناء أيضاً على أن التسوية بين القنوت وما هنا في البطلان غير بعيدة لأن ما ذكر فيه من التعسف ما لا يخفى . قوله : (عَلَى الخلاء) ومثله المجامع لكراهة الكلام لهما قال الأذرعي ومن بمحل النجاسة لكراهة الذكر فيه وكذا من بالحمام على ما جزم به جماعة لكن حكى المصنف الاتفاق على خلافه ومن كان نجساً ولم يجد ما يتطهر به قال الأذرعي ومما يظهر استثناؤه وإن لم أره ما إذا شرع الخطيب عقب الأذان وقبل إجابة المؤذن لأن الانصات أكد وكذا يدع اللهم رب هذه الدعوة التامة ويستمع ويحتمل أن يقوله سراً وأن يقوله بين السامع وغيره والبعيد والأصم اهـ، ونوقش في استثناء التخيير المذكور فالأوجه انه يجب والأوجه من تردده الأخير انه حيث الخطيب سن له عدم الإجابة وإلا سنت لأنه سمع يسن له حينئذ الاشتغال بالذكر وهي منه . قوله : (أجابه) أي إن قصد الفصل وكذا الصلاة قياساً على سجود السهو وينظر فيه بوضوح الفرق فإن سجود السهو يعود للصلاة فاشترط عدم فاصل طويل لاشتراط الموالاة فيها بخلاف الإجابة بعدها فإنه لا ارتباط لها به وهو غير مقصر فالأوجه اخذاً من اطلاقهم انه يجيب وإن طال الفصل وكذا يقال فيمن طلب منه ترك الإجابة لعذر كالمجامع ونحوه كذا في الامداد قوله : (لأن الإجابة تَفُوتُ إلخ) قال الخادم قضيته انه لا يرجع لما كان عليه إلا بعد فراغه من الإجابة ووجهه انه كالمؤذن وهو يسن له عدم الكلام في أذانه لغير عذر ومنه يؤخذ انه لا يشرع له سلام ولا جوابه وفيه نظر اهـ، والنظر واضح للفرق الواضح بين المؤذن والمجيب فإن تخلل الكلام أثناء الأذان ربما أخل بالاعلام فالأوجه انه يسن السلام ويجب عليه رده كذا في شرح العباب والطائف بالبيت كالقارىء فيما ذكر فيقطع ما أي بأن يقف لها وقضية سكوت المصنف عن الجنب والنفساء انه يسن لهما الإجابة وهو ما جزم به الشيخان وخالفهما السبكي لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قال والتوسط انه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه لو كان يذكر الله على كل أحيانه إلا لجنابة وقال ابنه في التوشيح يمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمرها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت .اهـ. قال شيخ الاسلام زكريا وفي دعواه إن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والاقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن اجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالباً وقت أذانه اهـ . قال في شرح العباب وهو حسن متجه . قوله : (ما
هو
فيه
الجزء 2 — ص ٩٠