الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٢٩١

۵۸ باب صفة الأذان 58 الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قال سرّاً بحيث يُسمع نفسه ومن بقربه : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله . ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله . مرفوع ذلك وقال في الخادم إن المبرد نوزع في ذلك وذلك لما علمت انه يسن الوقف على أكبر الأول أيضاً فيرجع الفتح لذلك وإن سلمنا أنه ليس مثل ميم من حيث انه مبني قياسه الفتح لأنه أخف وأكبر معرب لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح لالتقاء الساكنين فالحركة لالتقائهما بالاعتبار و به اندفع تخطئة ابني دحية وهشام السابقة لأنهما بنياها على هذا المنفي وكأن من قال لو وصل كلمات الأذان لم يجز غير الفتح وعلله بما ذكره المبرد نظر إلى ما ذكرته من الاعتبار لكن نفيه الجواز غريب بعيد وظهر أن لما نقله الزركشي من جواز الكسر أيضاً وجهاً وإنما اختير الفتح عليه حفظاً لتفخيم اللام وإن قوله يجوز الاسكان بسكتة لطيفة فيه نظر لما تقرر أن غلط الاسكان بذلك سنة وإن قوله في أحكام المساجد كل من الرفع والفتح الغلط اللهم إلا أن هو يكون مراده إن كلا منهما غلط من حيث مخالفته للسنة ثم رأيت بعض المحققين من المتكلمين على المغني صرح بما ذكرته فقال رداً عليه بل هو خروج عن الظاهر لداع صحيح اذ الأذان لم يسمع إلا موقوفاً قال النخعي الأذان جزم ففي نقل الحركة ايذان بأنه واقف حكماً ولولا ذلك لما نقل وإنما فعله حرصاً على عدم الخروج بالكلية عن السنة في الأذان من ايراد كلماته موقوفاً على أواخرها فهو إن لم يقف حساً فقد وقف حكماً من جهة انه اعتبر آخر الكلمة ساكناً لأجل الوقف ثم نقل اليها الهمزة ووصل مع نية الوقف ولو ضم الراء بالحركة الإعرابية كما استصوبه المصنف كان غير واقف لا حساً ولا حكماً فخرج عن سنة الأذان بالكلية فبان إن ثم غرضاً صحيحاً وداعياً مقبولاً إلى ارتكاب ذلك واحتجاج المصنف بأن همزة الوصل لا ثبوت لها في الدرج لا يفيد إذا فرضنا إن الناقل حركتها إلى الراء واقف حكماً لا وصلاً فلهمزة الوصل ثبوت إذ الدرج مفقود حكماً فتأمله اهـ. فإن قلت لا نسلم أن الوقف على أكبر الأولى سنة وكلام المجموع لا يدل لذلك لأنه إنما ذكر الوقف على آخر كلمات الأذان والآخر في كلمتي التكبير هو الثانية ونقله ما مر عن الهروي والمبرد ليس معارضاً لما قبله لأنه في أواخر الكلمات وما قالاه في الراء الأولى وليست من الآخر وحينئذ فليس معنى الوقف فيها الا قوليهما والأرجح منه كلام الهروي لأن كلام المبرد مبني على أن الوقف على الراء وقد تقرر أنه لا وقف عليها . حر ركة قلت هذا كله ممكن إلا أنه صريح عبارة المجموع السابقة فتأملها ثم رأيت القمولي وغيره فهموا من عبارة المجموع ما ذكرته فقالوا يسن الوقف على آخر كلمات الأذان وقال الهروي إلى آخر ما مر فجعلوا كلام الهروي والمبرد مقابلاً لندب الوقوف على الآخر الشامل لا كبر الأول ثم قضية علة المبرد أن الأولى في الاقامة الضم لأنه ليس الأصل فيها الوقف أي لأنه يسن ادراج كلماته كما سيأتي انتهى برمته والله أعلم. قوله : ( ومَنْ بِقُرْبِهِ) أي عرفاً أو يسمعه أهل المسجد الذي هو واقف عليه المعتدل الخطة بكسر الخاء المعجمة أي المتوسطها.
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.