باب صفة الأذان
57
الاقامة
يصح
بذلك لأنه
رجع
به
الأذان وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ترجيع في الأذان اهـ. وفي شرح الهداية لابن الهمام ويرجح عدم الترجيع بأن حديث عبد الله بن زيد هو الأصل في الأذان وليس فيه ترجيع .اهـ. وقال البيهقي اتفاق أبي محذورة وأولاده في حرم الله تعالى وسعد القرظ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثبات الترجيع وافراد توافر الصحابة فمن بعدهم مؤذن بضعف ما سواه .اهـ بمعناه وفي قول إن الترجيع ركن لا مع الأذان إلاّ حكاه المصنف في شرح مسلم ورد بحذفه من أحاديث صحيحة مع عدم اخلال حذفه بالاعلام المشروع له الأذان وحكمته تدبر كلمتي الاخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الاسلام وتدبر هذا الفضل العظيم من ظهورهما بعد مزيد خفائهما في أول الاسلام وظاهر كلامه إن الترجيع اسم لمجموع السر والجهر وهو ظاهر كلام الروضة وأصلها لكن في التحقيق والمجموع والدقائق والتحرير انه اسم للأول وصوبه الأذرعي وجرى عليه صاحب العباب وفي شرح مسلم انه اسم للثاني قال في شرح العباب وفي نص ما يشهد له ومال إليه الزركشي وسمي إلى الرفع بعد تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما وبين المصنف المراد بالأسرار قال في العباب فإن جهر بالأولين أسر بالآخرين قال شارحه هو ما بحثه الزركشي ثم قال انه رآه نص عليه في الام وما ذكره من النص لا يشهد لما قاله وعلى التنزل فهو إنما يأتي على أن الترجيع اسم لهما أو للثاني الذي مال هو إليه لأنه لم يفت وقته أما على المعتمد للأسرار فلا لأنه بالجهر فوت سنة الترجيع فلا يأتي بعد الشهادتين اللتين جهر بهما بشيء لفوات وقت الترجيع بفوات محله اهـ، باختصار. قوله : (الله أكبر الله أكبر ) قال المصنف في المجموع قال البندنيجي وصاحب البيان ويستحب وقوف المؤذن على آخر الكلمات قال الهروي وعوام الناس يقولون الله أكبر بضم الراء وكان المبرد يفتح الراء من أكبر الأولى ويسكن الثانية قال لأن الاتيان روي موقوفاً كقوله حي على الصلاة على الصلاة فكان الأصل أن يقول الله أكبر الله أكبر باسكان الراء فحولت فتحة الألف من اسم الله في اللفظة الثانية إلى الراء قبلها ففتحت كقوله تعالى الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: ٢،١] قال صاحب التتمة كل تكبيرتين بصوت لأنه خفيف انتهت عبارة المجموع وقد بين هذا المقام وأطنب فيه ابن في شرح العباب بما لم يوجد مجموعاً لغيره في كتاب فلذا أحببت نقله برمته وإن كان فيه طول لعموم نفعه وجزيل عائدته .
هو
حي
روي
قال بعد نقل كلام المجموع وهو ظاهر في اعتماد الأول لتقديمه وتقدير علته وهو أنه موقوفاً على أن ما بعده لا ينافيه كما ظاهر لأنه بيان لما هو الجائز أو الأفصح عند ارادة ترك السنة التي هي الوقف ولا ينافيه أيضاً ما ذكره عن صاحب التتمة لأنه لا يلزم من القرآن تحريك الراء الأولى بل يوجد مع الوقف عليها بسكتة لطيفة وبهذا يعلم أن لقول المبرد وجهاً وجيهاً ومن ثم وافقه ابن الأنباري وجماعة وإن قول ابن هشام في المغني نقل عن المبرد وجمع إن حركة الراء فتحة وانه وصل بنية الوقف ثم قيل هي حركـ ركة الساكنين وقيل حركة الراء نقلت وكل هذا خروج عن الظاهر لغير داع وكتها اهـ. وقول شيخنا ركة الراء اعرابية وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل زكريا تبعاً لكلام الهروي وهو القياس وما علل به المبرد ممنوع إذ الوقف ليس على أكبر الأولى وليس هو مثل الميم من الم كما لا يخفى ،هـ ممنوع وإن قال ابن دحية ما قاله المبرد خطأ عند البصريين
والصواب إن حر
حر
الجزء 2 — ص ٥٧