۱۲۰۳ - الثالث :
عن
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل
النعمان
195
بن بشیر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنَّ الحَلالَ بَيْنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيْنٌ، وبَيْنَهُما أمور مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الكبرى فثابتة بمفهوم هذا الحديث وأما الصغرى فيثبتها المستدل بدليلها قال بعض العلماء الأئمة وهو ثلث الإسلام ووجه بأن أحكام الشرع إما منصوصة نصاً لا يحتمل التأويل أو يحتمله أو مستنبطة ومآل الأحكام إليه منطوقاً ومفهوماً كما تقرر ، قال بعضهم إن هذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته فإنه أصل عظيم في إبطال جميع المنكرات وحوادث الضلالات وهو من جوامع کلمه و استمداده من قوله تعالى: ﴿قُل إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحببكُمُ اللهُ ومن قوله :" وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) الآية ، قال مجاهد : السبل البدع والشبهات وروى الدارمي أنه له هو خط خطاً ثم قال : هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال : وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا الآية ومن قوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قال الشافعي في الرسالة إلى ما قال الله والرسول ويوافقه قول ميمون بن مهران من فقهاء التابعين الرد إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إذا قبض إلى سنته . قوله : (الحلال) هو الحل ضد الحرام لغة وشرعاً ويأتي حل بمعنى مقيم كما في وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا البلد على أحد القولين. وقوله : (بين) أي ظاهر وهو ما نص الله تعالى أو رسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ومنه أيضاً ما لم يعلم فيه منع على أسهل القولين كما قال الفاكهاني والإتيان بأن في صدر الجملة وما بعدها لتنزيل السامع منزلة المتردد في أن الحلال والحرام بينان أم لا فأتى بهذا ليزول ذلك التردد عنه ويتحقق بيانهما بمعنى ظهورهما وانكشافهما قوله : ( وإن الحرام بين وهو ما نص أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه أو أن فيه حداً أو تعزيراً أو وعيداً ، ثم التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفية كالزنى أو لمفسدة أو مضرة جلية كالسم والخمر والحشيش والبنج ، أو لأمر خارج لازم كما في الغصب والضرب وذلك اللازم هو الإيذاء قوله : ( وبينهما مشتبهات) أي بين البين من الحلال والحرام أمور أي شؤون وأحوال مشتبهات جمع مشتبه وهو كل ما ليس بواضح الحل والحرمة مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب فبعضها يعضده دليل الحرام وبعضها يعضده دليل الحلال ومن ثم فسر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتبه بما اختلف في حل أكله كالخيل أو شربه كالنبيذ أو لبسه كجلود السباع أو كسبه كبيع العينة وفسره أحمد مرة باختلاط الحلال والحرام وحكم هذا أنه يخرج قدر الحرام ويأكل الباقي عند كثيرين من العلماء سواء كثر الحرام أم قل ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام فالورع تركها مطلقاً ثم الحصر في الثلاثة صحيح لأنه إن نص أو أجمع على الفعل فالحلال أو على المنع فالحرام أو سكت عنه أو تعارض فيه نصان ولم يعلم المتأخر منهما فالمشتبه وهذا أشكل الأنواع الثلاثة فلهذا بسط العلماء الكلام في بيانه وإيضاحه، وقد لخصه ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين بما حاصله أن الحلال المطلق ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه ومنه صيد احتمل أنه صيد وانفلت من صائده فليس هذا مشتبهاً فلا ورع في العمل بذلك الاحتمال لأنه هوس إذ لم يعتضد بشيء مع أن الأصل عدمه وإنما المشتبه الذي يتجاذبه سببان متعارضان يؤديان إلى وقوع التردد في حله وحرمته كما مر . وإن الحرام ما في ذاته صفة محرمة
.
الجزء 7 — ص ١٩٥