الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٧٣٥

١٩٤ باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 194 كذبح المحرم للصيد أما إذا كان النهي لمعنى خارج فيصح مع الحرمة كالوضوء بماء مغصوب وخرج بقولنا مما ينافيه الخ ما لا ينافي ذلك بأن يشهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده فليس برد علی فاعله بل هو مقبول منه كالبدع الواجبة من الرد على نحو المبتدعة، والمسنونة من بناء نحو الربط والسبل وسائر أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول فهذا كله مقبول من فاعله مثاب ممدوح عليه قال الشافعي : ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو اجماعاً أو أثراً فهو البدعة الضالة وما أحدث . ولم يخالف ذلك فهو البدعة المحمودة. من الخير والحاصل الله قد تنتهي أن أن البدعة الحسنة متفق على ندبها وهي ما وافق شيئاً مما مر ولم يلزم من فعله محذور شرعي ومنها ما هو فرض كفاية كتصنيف العلوم النافعة الشرعية وتقرير قواعدها مما يعين على معرفة كتاب وفهم معاني القرآن والسنة النبوية وإن البدعة السيئة وهي ما خالف شيئاً من ذلك صريحاً أو التزاماً الى التحريم تارة والكراهة أخرى وإلى ما يظن أنه طاعة وقربة فمن الأول الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة فيهم بل كثير من أولئك المتشبهين إباحية لا يحرمون حراماً لتلبيس ابليس عليهم أحوالهم القبيحة فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر ومنه ما عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق حائط أو عمود أو تعظيم نحو شجر أو حجر رجاء شفاء أو قضاء حاجة وقد صح الصحابة مروا بشجرة سدر قبل حنين كان يعظمها المشركون وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها بها فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال له : «الله أكبر» هذا كما قال قوم موسى : واجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَمْ وَالِهَةٌ ) قال : إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ الحديث ومن الثاني ومنشؤه أن الشرع يخص عبادة بزمن أو مكان أو شخص أو حال فيعملونها جهلاً وظناً أنها طاعة مطلقاً نحو صوم يوم الشك أو التشريق أو الوصال وغيرها قوله : رويناه في صحيحي البخاري ومسلم) وكذا رواه أبو داود وابن ماجه قال المصنف في الأربعين وفي رواية لمسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد قال المصنف : وهذه زيادة حسنة فإنه قد يعاند بعض الفاعلين بدعة سبق عليها إذا احتج عليه بحديث الباب فيقول : أنا ما أحدثت هذه البدعة فيحتج عليه بقوله بهذه الرواية : من عمل عملاً الخ فهو صريح في رد كل محدث مما تقدم أحدثه هو أو سبق إليه . قال بعض الأئمة هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين بل من أعظمها وأعمها نفعاً من جهة منطوقه لأنه مقدمة كلية في كل دليل يستنتج منه حكم شرعي كما يقال في الوضوء بنجس والصلاة بغير ساتر عورة مع القدرة ونكاح نحو الشغار هذا أمر ليس من الشرع وليس عليه أمره وكل ما كان كذلك فهو رد وباطل فهذا العمل مردود باطل أما الكبرى فلا نزاع فيها وأما الصغرى فدليلها ما نحن فيه، ومن جهة مفهومه إذ مفهومه أن كل عمل غير محدث صحيح مقبول فيقال في نحو الوضوء بدون مضمضة هذا عمل عليه أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو صحيح فهذا العمل صحيح أما
الجزء 7 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.