الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٦٤٧

١٠٦ السلطان فاحشة باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه 106 مقصود حرب، أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذب ليس بحرام، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب، والاحتياط في هذا كله أن يورّي، ومعنى التورية : أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الموضع . قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره، فالذي له مثل أن يأخذه ،ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه، فله أن ينكره، أو يسأله بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها ويقول : ما زنيت، أو ما شربت مثلاً. وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار . وأما غرض غيره، فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك، وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً، فله الكذب، وإن كان عكسه، أو شك، حرم عليه الكذب، ومتى جاز الكذب، فإن كان المبيح غرضاً يتعلق بنفسه، فيستحب أن لا يكذب ومتى كان متعلقاً بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره، والحزم في كل موضع أبيح، إلا إذا كان واجباً. عن الأصح) اي لأنه كاذب فيها وعليه أن يكفر لذلك قوله : (والتورية أن يقصد الخ) هو قريب من قول علماء البلاغة إطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد وإرادة البعيد منهما قوله : (مقصوداً صحيحاً) أي في نفس الأمر تدل عليه العبارة إلا أنه بعيد من ظاهرها قوله : ((بالنسبة إليه أي مقصوده . قوله : (وإن اللفظ) أي باعتبار معناه القريب. قوله : فليس بحرام) اي لرجحان المصلحة . كان كاذباً في ظاهر المترتبة عليه على وصمة الكذب وكذلك) كل ما ارتبط به غرض مقصود أو . من شأنه أن يقصد صحيح أو جائز شرعاً قوله : ( ويقول ما زنيت ستراً على نفسه . قوله : (وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين اقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار كقوله في الخبر الصحيح لماعز لعلك لمست لعلك قبلت ففيه جواز الكذب بذلك ستراً على نفسه ثم تلقين مصدر مضاف لمفعوله الأول والرجوع مفعوله الثاني. قوله : ( عن سر أخيه) أي ما أسره وأخفاه أخوه مما يترتب على إذاعته ضرر . قوله : (فإن كانت المفسدة في الصدق) أي بسبب الصدق ففي بمعنى الباء ويصح إبقاؤها على معنى الظرفية إلا أنها ظرفية مجازية كالنجاة في الصدق أي باعتبار الغالب فلا ينافي ما ذكر من كون مفسدته أشد ضرراً من مفسدة الكذب . قوله : (فله الكذب اي جائز والمراد من الجواز عدم الامتناع فيشمل وجوبه تارة وإباحته أخرى . قوله : ( وإن كان عكسه أو شك حر عليه الكذب . بقي ما إذا تساوت مفسدتا الكذب والصدق ومصلحتاهما قوله : فيستحب له أن لا يكذب أي وإن كان فاته بالصدق بعض المصالح . قوله : (لم تجز المسامحة) أي فيحرم الصدق حينئذٍ اي إن كان يترتب عليه إضرار بالغير. قوله : (والحزم) أي الجد الذي ينبغي التمسك به. قوله : (في كل موضع أبيح) بأن ترتب على الكذب مصلحة تعود عليه من غير ضرر بأحد كالكذب لإرضاء الزوجة كما تقدم فالحزم أن يترك الكذب حينئذ ويتكلم بالصدق والله المعين . حرم
الجزء 7 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.