الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٦٤٦

1.0 باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه 105 امرأته والمرأة زوجها فهذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، وقد ضبط العلماء ما يباح منه . وأحسن ما رأيته في ضبطه ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله فقال : الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام، لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، فإذا اختفي مسلم من ظالم وسأل عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة، وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهراً، وجب ضمانها على المودَع المخبر، ولو استحلفه عليها، لزمه أن يحلف ويوري في يمينه ، فإن حلف ولم يورّ، حنث على الأصح ، وقيل : لا يحنث، وكذلك لو كان كلاماً جميلاً ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك ووري وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه مات إمامكم الأعظم وينوي إمامهم في الأزمان الماضية ونحوه من المعاريض المباحة فهذا جائز وتأولوا قصة ابراهيم ويوسف وما جاء على هذا من المعاريض وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك فأما المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين اهـ . قال ابن حجر في الزواجر الذي يتجه عدم وجوب التورية لأن العذر المجوز للكذب مجوز لترك التورية لما فيها من الحرج ثم رأيت الغزالي صرح بذلك بقوله والأحسن أن يوري. له وعين موضعها قوله : (فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود (مباحاً أي كالصلح بين اثنين أو رجل وامرأته . قوله : ( وواجب إن كان المقصود واجباً كالمثال الذي ذكره في قوله وإذا اختفى مسلم من ظالم أي يريد قتله وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه لوجوب عصمة دم المعصوم. قوله : (وجب ضمانها على المودع) بفتح الدال اسم مفعول (المخبر ) بكسر الموحدة اسم فاعل وذلك لأنه عرضها لا غيره من يصادر الملك للتلف فضمنها، في شرح الروض وإن أعلم بها هو فضاعت بذلك ضمن لمنافاته للحفظ بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره لأنه لم يلزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها وقضية كلامه كأصله أنه يضمن ولو أعلمه بها كرهاً لكن نقل الماوردي عن مذهب الشافعي أنه لا يضمن حينئذ كالمحرم إذا دل على صيد لم يضمنه تقديماً للمباشرة وقال غيره يضمن لأنه بالدلالة مضيع لها قال السبكي وهذا يجب القطع به لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم وقال الزركشي الظاهر أن مراد السبكي أن لا يكون قرار الضمان عليه لا أن لا يكون ضامناً أصلاً قال في الاستقصاء لو أكره حتى دل عليها فهو على الوجهين اهـ. قوله : (ولو استخلفه عليه لزمه أن يحلف ولذا أطلق الغزالي وجوب حلفه كاذباً لأن الكذب ليس محرماً لعينه قال ابن حجر في الزواجر هذا ضعيف والأصح عدم وجوبه بل له ذلك وله تركه وفي شرح الروض قال الأذرعي يتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقاً والظالم يريد قتله أو الفجور به . قوله : (ويوري في يمينه) أي وجوباً إذا أمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذباً وذلك بأن ينوي بقوله ما عندي حق أي متعلقاً بالبدن أو لازماً لذمتي ونحو ذلك . قوله : ( فإن حلف ولم يور حنث في لة
الجزء 7 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.