باب بيان ما يباح من الغيبة
4
الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه فيذكر أن فلاناً ظلمني وفعل بي كذا، وأخذ لي كذا
ونحو ذلك .
،
الثاني : : الاستعانة على تغيير المنكر وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً .
الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني أبي، أو أخي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك، أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني؟ ونحو ذلك . وكذلك قوله : زوجتي تفعل معي كذا، أو زوجي يفعل كذا، ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول : ما تقول في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا، ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز، لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقولها : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح . ... الحديث، ولم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
،
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه :
منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة .
وتارك الدين لا فرض الصلاة ولا جناح فيه إذا ما اغـتـبـت لا خــلــلا قوله: (وله قدرة على إنصافه أي ولو بان يظن ذلك . قوله : ( فيذكر أن فلانا ظلمني) أي ويكون مقصوده رفع ظلامته وإلا كان مغتاباً أخذاً مما ذكره المصنف فيما بعده وظاهر جريانه فيه واعتبار القصد في جميع ما يأتي بأن لا يقصد تنقيص المغتاب إلا في المجاهر بفسقه . قوله : (فإن لم يقصد ذلك كان حراماً ولم يكن ذلك المغتاب مجاهراً بفسقه لما يأتي فيه . قوله : (ظلمني أبي) أي وكان المخاطب يعرفه حتى يكون من الغيبة المحرمة لولا حاجة نحو الاستفتاء أما إذا لم يكن المخاطب يعرفه فتقدم أنه لا يحرم مطلقاً فلا حاجة لاستثنائه والله أعلم. قوله : (ولكن الأحوط أن يقول الخ) أي أن يبهمه وهذا هو الأفضل لحصول المقصود من السؤال معه. قوله : (ومع ذلك) أي حصول الغرض مع الابهام ( فالتعيين (جائز) وإنما التصريح باسمه لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه معنى لا يدركه مع ابهامه فكان في التعيين مصلحة . قوله : ( ولم ينهها ) فدل تقريره على الجواز إذ لا يقر على محرم والمعنى في الجواز ما ذكرناه من أن المفتي قد يدرك مع التعيين معنى لا يدركه مع ابهام المسؤول عنه ، قوله : (كجرح الرواة والشهود ومثله جرح المصنفين والمتصدين لإفتاء أو اقراء مع عدم أهلية أو نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرى فيجوز اجماعاً بل يجب ذكر ذلك
دفعاً للضرر .
الجزء 7 — ص ٤