بسم الله الرحمن الرحيم
باب بيان ما يباح من الغيبة
اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو أحد ستة أسباب .
،
باب بيان ما يباح من الغيبة
قوله : (فإنها تباح الخ) في الزواجر قد تجب وسيأتي منه قول المصنف في جرح الرواة وذلك جائز بل واجب وقوله في المستشير وجب عليك أن تذكر له الخ . قوله : (والمجوز لها غرض صحيح الخ) ثم إن كان ذلك الغرض واجباً وجبت أو مباحاً أبيحت فللوسائل حكم المقاصد. قوله: (وهو
أحد ستة أسباب وقد نظمها الشيخ ظهير الدين محمد بن ظهير خطيب حماه فقال :
لم تستبح غيبة في حالة أبداً إلا لستة أحوال كما سترى استفت عرف تظلم حذر استعنا على إزالة ظلم واحك ما ظهرا وقد بسط المسائل التي تباح فيها الغيبة ابن العماد الأقفهسي وأوصلها إلى سبعة عشر موضعاً ونظمها فقال :
وما عـلـيـك إذا مـا غـبـت منتدباً لقول رشد ونصح المستشير ولا أن تذكر العالم المخطي لصاحبه أو تستغيث عــلــى ذي ذلـة عـدلا أو تذكر اسمـاً قـبـيـحـاً عند سامعه كي يستبين به مقصود ما جهلا كــأســود قـالـه أو أعــــور مــثلاً أو أعـمـش مـخـبـر أو أعرج نـقــلا أو عضة العرض في جرح التي سقطت كذلك القدح في الفتوى قد احتملا كذاك في ذكر من يشكو ظلامته إلى القضاة أو الوالي إذا عدلا ومظهر البدعة اذكره لمنكرها ومخفي البدعة اذكره لمن جهلا ومظهر الفسق للإعجاب منتدبا من عرضه ما جرى في لفظه سهلا وحجة الدين في الاحـيـاء قـد حـظـلا لذاك من عالم فاحذر وطـب عـمـلا مساوي الخصم إن تذكر لحاكمه حين السؤال أو الدعوى فلا تهلا وغيبة الكافر الحربي قد سهلت وعكسها غيبة الذمي قد عقلا
الجزء 7 — ص ٣