٢١٦
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
216
يأمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [التوبة: ٧١] وقال تعالى: ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة: (۷۹] والآيات بمعنى ما ذكرته مشهورة .
٩٧٥ ـ وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيْرُهُ بِيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أضْعَفُ الإيمان).
في باب الأعراض عن الجاهلين قوله : (والمؤمنون والمؤمنات الخ) لما عدد مثالب المنافقين ذكر بعدها مناقب المؤمنين وبضدها تتميز الأشياء، قوله : (بعضهم أولياء (بعض) أي يتولون ويتناصرون حتى إن الرجل يخرج إلى الجهاد وامرأته تهيئ أسبابه ويخرجن النساء مع الرجل فيداوين الجرحى ويعالجن المرضى ويصلحن الطعام ويحملن الماء قيل : ذكر في المنافقين بعضهم من بعض ولم يقل بعضهم أولياء بعض لأن المؤمنين يتوالون ويتناصرون على الدين الحق والكفار لهم دين باطل يتوالون عليه أما المنافقون فليس لهم دين يظهرونه ويمكنهم التوالي عليه لكن بعضهم على صفة بعض . قوله : ( كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة: (۷۹] (الآية قال في النهر : ظاهره التفاعل بمعنى الاشتراك أي لا ينهي بعضهم بعضاً وذلك إنهم جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر به وعدم النهي عنه والمعصية إذا فعلت وقدرت على العبد ينبغي أن يستتر بها، في الحديث من بلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر فإذا فعلت جهاراً وتواطؤوا على عدم الانكار كان ذلك تحريضاً على فعلها وسبباً مثير إلا فشائها كثيراً اهـ .
قوله : ( وروينا في صحيح مسلم (الخ) ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة كما في الجامع الصغير . قوله : ( عن أبي سعيد الخ قال : حين لم يلتفت مروان بن الحكم لرجل أنكر عليه لما عزم على تقديم خطبة العيد على صلاته : أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ . قوله : (من رأى منكم خطاب لكل من يتأتى توجيه الخطاب إليه كما في ولو ترى إذ وقفوا على النار ورأى يجوز أن يكون من رؤية البصر فليس عليه انكار ما علمه ولم يره أو من رؤية البصيرة فهو أعم مما أبصره أو علمه لتناوله إياهما . وقوله : (فليغيره) أي يزله ويبدله بغيره وهو المعروف إذ لا واسطة بينهما إذ المعروف كما تقدم ما عرفه الشرع من واجب أو مندوب أو مباح والمنكر ما أنكره الشرع وأباه فيجب تغييره إن كان حراماً دفعاً لمفسدة المنكر ويكون التعبير بالمعروف لقوله : (من أمر بمعروف فليكن أمره فيه بمعروف» ثم ظاهر الأمر بتغييره يقتضي وجوبه مطلقاً قدر أو لم يقدر والتحقيق وجوبه مع القدرة عليه وإلا من على نفسه ولم تعارض مصلحة الانكار مفسدة راجحة أو مساوية وإلا فهو معذور والمكلف به غيره وظاهره أيضاً أنه لا يتوقف على إذن الإمام أو نائبه وسبق أول الباب عن إمام الحرمين نقل إجماع المسلمين عليه نعم خص من ذلك من خاف من ترك إذنه مفسدة بانحرافه عليه بأنه افتيات عليه فيجب استئذانه في تغييره دفعاً للمفسدة وخص عمومه في الأشخاص بغير المكلف كالصبي والمجنون إذ لا قدرة على تغييره بخلاف المكلف القادر عليه والتغيير باليد لمن قدر عليه أبلغ في إزالة المنكر كإراقة الخمر وتفكيك آلة اللهو قوله : (فبلسانه) أي
الجزء 6 — ص ٢١٦