٢١٥
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
215
من أصوله، وقد صنف العلماء فيه متفرّقات، وقد جمعت قطعةً منه في أوائل «شرح صحيح مسلم ونبهت فيه على مهمات لا يستغنى عن معرفتها قال الله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤] وقال تعالى : الاخذ العفو وأمُرُ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: ۱۹۹] وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يخل بشيء من أصوله إذ ما لا يدرك كله لا يترك كله وقليل الخير كثير قال الشاعر : افعل الخير ما استطعت وإن كا ن قليلاً فلن تطيق لكله ومتى تفعل الكثير من الخيـر إذا كنت تاركاً لأقل وهذا أحسن من قول محمود الوراق .
لو رأيت الصغير من عمل الخير ثواباً ء
يبيع
بره
أو رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقـــت مــــن حــذره قوله : (متفرقات) أي فبعضها في الأمر بالجمعة ونحو ذلك من المعروف وبعضها في النهي عن التعرض للصحابة رضي الله عنهم بسوء وبعضها في النهي عن الابتداع ونحو ذلك من المنكرات . قوله : (وقد جمعت قطعة صالحة الخ) قد لخصنا منها مهمها فيما سبق ومما بقي منه قوله : ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال إمامنا الشافعي: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ومن وعظه جهراً فقد فضحه وشانه ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنساناً . متاعاً معيباً ونحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعينه وهذا خطأ ظاهر وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم به المشتري .اهـ. قوله : (ولتكن منكم أمة) من للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية ولأنه لا يصلح له كل أحد كما علم مما تقدم قال البيضاوي : إذ المتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم ليدل على إنه واجب على الكل حتى لو تركوه رأساً أثموا جميعاً ولكن يسقط أي الوجوب بفعل بعضهم وكذا كل ما هو فرض كفاية أو للتبيين بمعنى كونوا أمة تأمرون قال في لباب التفاسير فيلزم الجميع الدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي كونوا كلكم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر . قوله : (يدعون إلى الخير) عام للدعاء إلى ما فيه صلاح ديني ودنيوي وعطف الأمر بالمعروف وما بعده عليه عطف الخاص على العام إيذاناً بفضله قال القاضي البيضاوي : والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسب ما يأمر به والنهي عن المنكر واجب كله لأن جميع ما أنكره الشرع حرام .اهـ. وقال الشيخ زكريا في حاشيته عليه قوله والنهي عن المنكر واجب كله ليس كذلك إذ المكروه منكر يندب تركه ولا يجب اهـ. قوله: (وأولئك المفلحون) أي مخصوصون بكمال الفلاح روى عنه سئل من خير الناس قال : أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب . قوله : (خُذِ الْعَفْو الآية ) تقدم الكلام على شيء مما يتعلق بها
هم
الجزء 6 — ص ٢١٥