أخرج رضي
نداء الريان
الطحاوي عن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان ، فقالت لعائشة : الله عنها ـ أقضيه عنها ؟ قالت : « بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف
صاع على كل مسكين
يصم ،
وابن عباس - رضي الله عنهما - أفتى : « إذا مرض الرجل ثم مات ولم
أطعم
عنه ، ولم يكن عليه قضاء ، وإن كان عليه نذر قضي عنه )
(۲)
.
قالوا : فرواة الأحاديث لم يفهموا منها جواز النيابة في صوم الفرض ، وقد تقرر عند علماء الشريعة ، أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى ، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها ، كما هو الشأن هنا ، خاصة إذا كان الراوي من كبار فقهاء الصحابة مثل أم المؤمنين عائشة - رضي وحبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما ـ.
الله عنهما
6-
رابعا : قالوا وفي هذا الذي صرنا إليه رفع للإشكال الذي سببه حديث عائشة ، فما صرنا إليه فيه إعمال للقاعدة القاضية بأنّ الفرائض لا تقبل النيابة
وإعمال للنصوص المجيزة للصوم عن الولي
،
خامسا : وقد قوى ابن القيم مذهب الحنابلة ، وقال : « وهو مقتضى الدليل والقياس ) ثم أخذ يبين وجه ذلك : « لأنَّ النذر ليس واجبًا بأصل وإنما أوجبه العبد على نفسه ، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ، ولهذا
الشرع،
شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ،
عنه فيه :
والمسؤول
أنه كان نذر » صوم وتابع استدلاله قائلاً : « والدين تدخله النيابة ، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام ، فلا تدخله النيابة بحال ، كما لا يدخل الصلاة والشهادتين ، فإنَّ المقصود منها طاعة العبد بنفسه العبودية التي خلق لها ، وأمر بها ، وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره ، كما لا يسلم
เ
وقيامه بحق
(1) أخرجه الطحاوي ، وابن حزم في ( المحلى ) (٤/٧) ، واللفظ له بإسناد صحيح قال ابن التركماني
كما
(٢) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وله طريق آخر عند ابن حزم في
المحلى» (۷/۷)
02_nrfs — ص ١٠٢