نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٦٨٠

أخرج رضي نداء الريان الطحاوي عن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان ، فقالت لعائشة : الله عنها ـ أقضيه عنها ؟ قالت : « بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين يصم ، وابن عباس - رضي الله عنهما - أفتى : « إذا مرض الرجل ثم مات ولم أطعم عنه ، ولم يكن عليه قضاء ، وإن كان عليه نذر قضي عنه ) (۲) . قالوا : فرواة الأحاديث لم يفهموا منها جواز النيابة في صوم الفرض ، وقد تقرر عند علماء الشريعة ، أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى ، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها ، كما هو الشأن هنا ، خاصة إذا كان الراوي من كبار فقهاء الصحابة مثل أم المؤمنين عائشة - رضي وحبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما ـ. الله عنهما 6- رابعا : قالوا وفي هذا الذي صرنا إليه رفع للإشكال الذي سببه حديث عائشة ، فما صرنا إليه فيه إعمال للقاعدة القاضية بأنّ الفرائض لا تقبل النيابة وإعمال للنصوص المجيزة للصوم عن الولي ، خامسا : وقد قوى ابن القيم مذهب الحنابلة ، وقال : « وهو مقتضى الدليل والقياس ) ثم أخذ يبين وجه ذلك : « لأنَّ النذر ليس واجبًا بأصل وإنما أوجبه العبد على نفسه ، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ، ولهذا الشرع، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، عنه فيه : والمسؤول أنه كان نذر » صوم وتابع استدلاله قائلاً : « والدين تدخله النيابة ، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام ، فلا تدخله النيابة بحال ، كما لا يدخل الصلاة والشهادتين ، فإنَّ المقصود منها طاعة العبد بنفسه العبودية التي خلق لها ، وأمر بها ، وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره ، كما لا يسلم เ وقيامه بحق (1) أخرجه الطحاوي ، وابن حزم في ( المحلى ) (٤/٧) ، واللفظ له بإسناد صحيح قال ابن التركماني كما (٢) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وله طريق آخر عند ابن حزم في المحلى» (۷/۷)
02_nrfs — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.