النيابة في النية
۱۰۱
على جواز النيابة في الصوم ، قال : ( ويتعين أن يكون هذا ـ جواز النيابة في الصوم - مذهب الشافعي ؛ لأنَّه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، واتركوا المخالف له » قولي ثم قال - معتذراً للشافعي في تضعيفه للحديث ـ: ( وقد صحت في أحاديث ، والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من بعض طرقه ، ولو وقف على
المسألة
طرقه ، وعلى حديث يزيد ، وحديث
عائشة - رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُخالف ذلك )
(1)
أما الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صوم
(۲)
النذر
خاصة فحجتهم : . حديث ابن عباس قد صرحت أن أولاً : أنَّ السائلة في "الحديث الخامس»
أمها نذرت أن تصوم شهراً ، ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها
(۳)
:«
ثانيا : حملوا حديث عائشة - رضي الله عنها - : "الحدث الرابع النذر ؛ لأنه قد ورد
(2)
.. على صوم
من مات وعليه صوم صام عنه وليه النهي في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي ، وقالوا : وفقنا بين هذين النصين أحد
أحد.
أحد
(0)
عن أحد ، أو يصوم عن يحمل النهي على النيابة في صوم الفرض ، وحملنا الإذن في النيابة على صوم.
النذر
ثالثا :
قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي أفتى به رواة هذه الأحاديث ، فعائشة - رضي الله عنها - التي روت: من مات وعليه صوم صام عنه وليه » ، وابن عباس - رضي الله عنهما - الذي روى إفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة بأن تصوم عن أمها ، لم يفهما من هذه النصوص جواز النيابة في صوم الفرض
(۱) « المجموع » (٤٢٦/٦) (۲) من أدلة المجيزين مطلقا
(۳) سبق تخريجه من قبل (٤) سبق تخريجه من قبل (٥) سبق تخريجه من قبل
، فقد
02_nrfs — ص ١٠١