نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٦٧٩

النيابة في النية ۱۰۱ على جواز النيابة في الصوم ، قال : ( ويتعين أن يكون هذا ـ جواز النيابة في الصوم - مذهب الشافعي ؛ لأنَّه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، واتركوا المخالف له » قولي ثم قال - معتذراً للشافعي في تضعيفه للحديث ـ: ( وقد صحت في أحاديث ، والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من بعض طرقه ، ولو وقف على المسألة طرقه ، وعلى حديث يزيد ، وحديث عائشة - رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُخالف ذلك ) (1) أما الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صوم (۲) النذر خاصة فحجتهم : . حديث ابن عباس قد صرحت أن أولاً : أنَّ السائلة في "الحديث الخامس» أمها نذرت أن تصوم شهراً ، ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها (۳) :« ثانيا : حملوا حديث عائشة - رضي الله عنها - : "الحدث الرابع النذر ؛ لأنه قد ورد (2) .. على صوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه النهي في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي ، وقالوا : وفقنا بين هذين النصين أحد أحد. أحد (0) عن أحد ، أو يصوم عن يحمل النهي على النيابة في صوم الفرض ، وحملنا الإذن في النيابة على صوم. النذر ثالثا : قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي أفتى به رواة هذه الأحاديث ، فعائشة - رضي الله عنها - التي روت: من مات وعليه صوم صام عنه وليه » ، وابن عباس - رضي الله عنهما - الذي روى إفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة بأن تصوم عن أمها ، لم يفهما من هذه النصوص جواز النيابة في صوم الفرض (۱) « المجموع » (٤٢٦/٦) (۲) من أدلة المجيزين مطلقا (۳) سبق تخريجه من قبل (٤) سبق تخريجه من قبل (٥) سبق تخريجه من قبل ، فقد
02_nrfs — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.