القول في النيابة في النية
٩٩
وبهذا فرق بين الصلاة ، والحج فقال : ( وأمر بالصلاة ، وسن رسول الله ألا تقضي الحائض ، ولا يقضي عنها ما تركت من الصلاة ، وقال عوام المفتين ولا المغلوب على عقله ، ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة ، ولم يذكر في ذلك كتاب ولا سنة عن صلاة كفّارة من صدقة ، ولا أن يقوم به أحد أحد، وكان عمل كل امريء لنفسه ، وكان الصوم والصلاة عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره ، وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعًا للسنة وبخلافه الصوم والصلاة . . ثم ذكر فرقًا آخر بين الحج والصوم والصلاة ، وهو أن الحج ( فيه نفقة من المال، وليس ذلك في الصوم والصلاة »
عن
(1)
ومع
(۲)
هذا الفرق الذي ذكره الشافعي إلا أنَّ النصوص الدالة على جواز النيابة في الصوم لا تزال قائمة تلزمه بأن يقول بمقتضاها ، لكنه لا يرى صحتها ، وقد بين ضعفها في أكثر من موضع في كتبه ، قال الشافعي : « فإن قيل : أفروي عن رسول الله الله أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم . روی ابن عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن قيل : ؛ فإن قيل : لم لم تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « نذر نذرا » ، ولم يسمه مع حفظ الزهري ، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس
فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ بغير ما في حديثه أشبه ألا يكون محفوظاً . فإن قيل : أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن
(۱) اختلاف الحديث ، انظر هامش كتاب الأم » (٨٤٩/٢) الله (۲) المصدر السابق . والشافعي - رحمه
هنا عن الذين قاسوا الصوم والصلاة . يجيب الذمة فشمله قوله : « فدين الله أحق
على الحج بحجة أن ذلك كله الله ثابت في دین بالقضاء»، وقد وضح هذه المسألة الغزالي في ( شفاء الغليل ) (ص٤٥) ، فبين أن الرسول شبه الحج بدين عرف من جهة الشرع تطرق النيابة إلى أدائه ، وعرف أيضا أن الحج
تتطرق النية إلى أدائه ، وعرف أن الصلاة والصوم لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما ،
ثم
قال : « فالأدلة المعرفة للجمع والفرق في النيابة تخصص العلة بالحج ، وتقطع عنه الصوم
والصلاة »
02_nrfs — ص ٩٩