۹۸
نداء الريان
قالوه لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن التوفيق ، وفي حال إمكان التوفيق بين النصوص فلا يعدل عنه ، وقد أمكن هنا كما سيأتي بيانه قريباً
مطلقا
موقف الذين أجازوا النيابة فى بعض العبادات من حجج المجيزين
عرضنا موقف المانعين من النيابة تجاه النصوص الدالة على جواز النيابة ، فما موقف غيرهم من العلماء ؟
جماهير العلماء ـ كما ذكرنا في مقدمة هذا الفصل ـ احتجوا على جواز
(1)
النيابة في الحج بالأحاديث الأربعة الأولى . فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها للخثعمية، وللخثعمي ، ولأبي رزين العقيلي ، بالحج عن آبائهم
(۲)
وأقر ذلك الملبي عن شبرمة بالحج عنه ، وإنما اعترض عليه في أمر آخر،. وهو أن عليه أن يحج عن نفسه أولاً ، ثم ليحج بعد ذلك عن شبرمة ، ومما يستأنس به أنه أذن للولي أن ينوي عن الصغير في الحج والشافعي ومن معه أجازوا أن يحج المرء نيابة عن غيره ، ولكنّه منع النيابة في الصوم مطلقا ، وعندما قيل له: لم فرقت بين الصوم والحج ؟ قال : « قد فرق الله بينهما ، فإن قيل : أنَّى قلت : فرض الله الحج على من وجد إليه الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عمن يحج ، ولم يجعل
سبيلاً،
، وسن رسول را
من الحج بدلاً غير الحج
"
الله ورسوله
وفرض تعالى الصوم ، فقال : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مَنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدية طعام مسكين ﴾ [ البقرة : ١٨٤] ، فقيل : يطيقونه : كانوا يطيقونه ، ثم عجزوا عنه ، فعليهم في كل يوم طعام مسكين (٣)
(۱) من أدلة المجيزين مطلقا
)
(۲) رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ( أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قائلة : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) ، انظر : « شرح النووي على مسلم » (۹۹/۹).
(۳) اختلاف الحديث ، انظر : هامش كتاب « الأم » (۸۹/۲)
02_nrfs — ص ٩٨