٩٦
نداء الريان
إذن الرسول الله لغيرها في الصوم عن الأب أو الأم أو الحج عنهما ؟
كما أذن لأبي رزين العقيلي
(۲)
مطلقا :
(1)
٣ - والرواية التي أوردوها دالة على الخصوصية ضعيفة كما حقق ذلك ابن
رابعا : ومنهم من تأول هذه الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها
(۳)
وذلك أنّه قال : سبيل الأنبياء - صلوات الله عليهم - : ألا يمنعوا أحداً من فعل الخير . يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم ، فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خيرًا ، لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه ، هكذا قال الشاطبي ، وذكر قريبا منه ابن العربي ، والقرطبي وهذا الذي قالوه كلام بعيد فكيف يُظنّ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر السائلين الحق ، مجاراة لرغبة السائل في عمل الخير ، بل كيف يقول للسائلين ، وصوموا ، ويجزيء ذلك عن من فعلوه عنه ، ، وواقع الأمر على خلاف ذلك: هذا ما لا يكون أبداً ، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وغفر الله
خلاف
لهم مقالتهم هذه خامسا : حملوا بعض هذه الأحاديث محملاً بعيداً ، فقالوا : قوله صام عنه وليه ) محمول على ما تصح النيابة فيه ، وهو الصدقة مجازا ؛ لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي ، وتارة بما يقوم مقامة عند تعذره ، وذلك في
الصيام : الإطعام ، وفي الحج : النفقة عمّن يحج عنه ، أو ما أشبه ذلك
(1) انظر الأحاديث الدالة على جواز النيابة التي سقناها
(۲) ( فتح الباري ) (٦٩/٤)
(۳) « الموافقات »
العربي
۲۸۷/۱)
(۲۸۸ ،
(٤) ( الموافقات ) (١٧٥/٢)
(٤)
سير القرطبي » (١٥٢/٤) ، « أحكام القرآن » لابن
02_nrfs — ص ٩٦