قالوا : هي خاصة بالمأذون لهم بالنيابة
۹۵
الأحاديث ؛ إذ ليس مما يضعف الحديث عدم أخذ العلماء به كما هو مقرر في علم أصول الحديث ، والصلاة في الحج ( ركعتا الطواف » إنما جازتا على وجه التبعية ؛ إذ هما تابعتان ولم يقصدهما مؤديهما على أنهما صلاة مستقلة عن
الحج .
خاصة بالمأذون لهم بالنيابة :
ثالثا : قالوا هي فقد ذكر ابن عبد البر أن حديث الخثعمية التي أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج
(1)
، محمول عند مالك وأصحابه على الخصوصية ، واستدلوا على ذلك عن أبيها بقوله ل للسائل : ( حج عنه ، وليس لأحد بعده » (۲)
:
ويجاب عن ذلك بأمور :
١ - أن الخصوصية لا تثبت بغير دليل ، فقد دلَّ صريح لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم باختصاص أبي بردة بن نيار (۳) بجواز التضحية بعناق دون غيره، حيث قال له : لا تجزيء عن أحد بعدك ) (1) . وكما خص خزيمة (٥) دون غيره بكون شهادته
>>>
بشهادة رجلين
(1)
(٤)
٢ - وكيف تتم دعوى الخصوصية ، وقد صح في بقية الأحاديث
(۱) ( تفسير القرطبي » (١٥٢/٤)
(۲) ضعف ابن حجر هذه الرواية في « فتح الباري » (٦٩/٤)
(۳) اسمه : هانيء ، وقيل : الحارث بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة ، خال البراء بن
عازب ، صحابي توفي عام (٤١هـ)
راجع : " تهذيب التهذيب ) (۱۹/۱۲ ) ، ( الكاشف » (۳/ ۳۱۲) (٤) رواه البخاري ومسلم وأبو داود ( تلخيص الحبير » (١٣٩/٤)
(0)
هو خزيمة بن ثابت الفاكه
بن
(
بن ثعلبة الأنصاري ، صحابي جليل ، من أشراف الأوس
في الجاهلية والإسلام ، له في الصحيحين » (۳۸) حديثا ، قتل بصفين سنة (٣٧هـ) التهذيب » (٣/ ١٤٠ ) ، « خلاصة تذهيب الكمال » (۲۸۹/۱) ،
راجع : « تهذيـ
الكاشف (۲۷۹/۱)
(٦) البخاري في " صحيحه ( انظر : « فتح الباري » (٢٢/٦) .
02_nrfs — ص ٩٥