۵۳۲
نداء الريان
أحدهما ونقله المزني عن الشافعي : أنه لا يكره إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي
تقع فيه من الصلاة والذكر والدعاء .
والثاني وهو الذي صححه المتأخرون : كقول الجمهور .
وحديث ابن مسعود المتقدم حمله الجمهور على حديث أبي هريرة السابق وقالوا : إذا صام قبله أو بعده جاز بلا كراهة وإلا فهو مكروه ، وهو الراجح عندنا لأن أكثر أهل الأصول يقولون : إذا تعارض النهي والفعل قدم جانب الحظر على الفعل لقوله عل الله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا » .
واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال : أحدها : لكونه يوم عيد والعيد لا يصام ، قال ابن حجر : « وهذا أقوى الأقوال وأولاها بالصواب وورد فيه صريحاً حديثان : أحدهما رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً : ( يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ، إلا أن تصوموا قبله أو بعده ) ، والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي وقال : « من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس فإنه طعام وشراب وذكر » ، واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره . وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة ، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم .
ثانيها : لئلا يضعف عن العبادة واختاره النووي ، قال : «الحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ، فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سامة ، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة ، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة » .
٣ - بعد النصف من شعبان
المروي عن الشافعي كراهية صيامه ، والجمهور على جواز صيامه الحديث عمران بن
حصين الذي سبق .
01_nrfs — ص ٥٣٢