٥٣١
حكم صوم يوم الجمعة
قال ابن حجر في « الفتح » ( ٤ / ٢٧٥ - ٢٧٦ ) : « استدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية ، وكأنه أخذه من قول ابن المنذر : ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة ، كما ثبت عن صوم يوم العيد ، وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم فهذا قد يشعر بأنه يرى
تحريمه ) . وقال أبو جعفر الطبري : ( يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده ، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده . ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر ، قال ابن حزم : لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة وذهب الجمهور إلى أن فيه للتنزيه . وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره ) .
النهي
*
وقال النووي في ( شرح مسلم ) (۱۹۷/۳ ) : ( وأما قول مالك في « الموطأ » : لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ، ومَنْ يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة ، وصيامه حسن ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، وأراه كان يتحراه ، فهذا الذي قاله هو الذي رآه ، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو ، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره ، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به . ومالك معذور ؛ فإنه لم يبلغه ، قال الداودي - من أصحاب مالك - : لم يبلغ مالكاً هذا الحديث ، ولو بلغه لم يخالفه » . قال ابن حجر ( ٤ / ٢٧٦ ) : وزعم عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له في المسألة روايتان . وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم : يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده ، لكونه قياساً مع وجود النص .
واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود : « كان رسول الله لا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة » . حسنه الترمذي ، وليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعاً بين الحديثين ، ومنهم من عده من الخصائص ، وليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال . والمشهور عند الشافعية وجهان :
01_nrfs — ص ٥٣١