وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
إما أن تكون [على](١) آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول؛ فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ، وجائزة مفردة (۲) .
وأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل الأنبياء [كلهم وغيرهم؛ جاز ذلك أيضاً، فيقال(۳): «اللهم صل فيهم على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان شخصاً معيناً، أو طائفة معينة؛ كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به ](٤) ولو قيل بتحريمه [لكان (٥) له وجه ولا سيما إذا جعله(٦) شعاراً له، من هو خير منه، وهذا كما تفعل منه نظيره، أو ومنع الرافضة بعلي رضي الله عنه حيث ذكروه؛ قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به، فتركه حينئذ متعين وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلي على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر
للميت:
(1)
(۲)
33
(۳)
(٤)
(0)
(1)
(V)
(v),
سقطت من الأصول، وأثبتها من نقل السخاوي في القول البديع» (ص (٦٥) عن
المصنف .
في القول البديع» (ص ٦٥): «منفردة».
في القول البديع»: «كأن يقال».
سقط من «القول البديع».
سقط من المطبوع ، وأثبته من القول البديع»، والأصل و(ش).
في الأصول (جعلها»، والمثبت من القول البديع .
في الأصول: «منها والمثبت من القول البديع .
٦٦٣
ص ٦٦٣