الصحيحة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته، ليس فيها
ذكر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة.
وقوله : «أُمرنا بها في التشهد»، فالمأمور به في التشهد الصلاة
على آله وأزواجه لا غيرهما.
وأما دليلكم الرابع عشر، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
الذي فيه :
۵۱۸
٥١٨ - اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت»، ففيه أبو
بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد (۱) ، وابن معين(٢)، وأبو حاتم(۳)، والنسائي(٤)، والسعدي (٥)، وقال ابن حبان (٦): «كان من خيار أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ، يحدث بالشيء ويهم فيه، لم يفحش ذلك منه (۷) حتى استحق الترك [ ولا سلك سنن الثقات حتى صار يحتج به، فهو عندي ساقط الاحتجاج إذا انفرد (۸)) .
(1)
(۲)
(٤)
](٧)
كما في «العلل (رقم (٤٣٧٠) ، رواية ابنه عبدالله والمسائل» (٢٢٩/٢) لابن هانىء، وبحر الدم (رقم (۱۲۰۸)
كما في تاريخ الدوري رقم ٣٢٨١، ٣٥٢٦)، و«تاريخ عثمان بن سعيد
"
الدارمي (رقم ٣٧٦).
(۳) في الجرح والتعديل (٤٥٠/١/١) بقوله: «ضعيف الحديث». بقوله في الضعفاء والمتروكين (رقم (۲۳۳): «متروك الحديث». بقوله في «أحوال الرجال رقم (۳۰۸): ليس بالقوي في الحديث». (٦) في «المجروحين» (١٤٦/٣).
(0)
(۷)
(A)
بدلها في الأصول: «بشيء يتهم وكثر ذلك».
سقط
من الأصول، وأثبته من المجروحين، وانظر له : «الخلافيات» للبيهقي
(۱/ رقم ۲۳۷)، وتعليقي عليه.
٦٦٢
ص ٦٦٢