أحدها: لا يشرع ذلك إلا في
الأخير
والثاني : يشرع .
(1)
والثالث: تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله، ولم يقل أحد بوجوبها في الأول عند ذكر النبي .
السابع : أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين؛ لم يحتج أن يقول : أشهد أن محمداً رسول الله .
الثامن: أن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التشهد، ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره ؛ لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة ولا يقال: تكفي الصلاة عليه في الخطبة، فإن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادة ولا سيما مع طول الفصل والموجبون يقولون : تجب الصلاة عليه كلما ذكر، ومعلوم أن ذكره ثانياً غير ذكره أولاً .
التاسع : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر؛ لوجبت على القارىء كلما مر بذكر اسمه أن يصلي عليه، ويقطع لذلك قراءته ليؤدي
هذا الواجب، وسواء كان في الصلاة أو خارجها ؛ فإن الصلاة عليه لا تبطل الصلاة، وهي واجب قد تعين، فلزم أداؤه، ومعلوم أن ذلك لو كان واجباً؛ لكان الصحابة والتابعون أقوم به، وأسرع إلى أدائه، وترك إهماله .
العاشر : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر؛ لوجب الثناء على الله عز وجل كلما ذكر اسمه، فكان يجب على من ذكر اسم الله أن
(1)
في الأصل: «التأخير».
ص ٥٥٦