الثاني : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذُكر؛ لكان هذا من أظهر الواجبات ولبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بياناً يقطع العذر، وتقوم به
الحجة .
الثالث: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا
تابعيهم
هذا القول، ولا يعرف أن أحد (١)
منهم
قال به، وأكثر الفقهاء،
بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه ليست من فروض الصلاة، وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق كما تقدم، فكيف تجب خارج الصلاة؟
الرابع : أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائماً؛ لوجب على المؤذن أن يقول : أشهد أن محمداً رسول الله ، وهذا لا الأذان، فضلاً أن يجب عليه .
في
يشرع
له
الخامس : أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه ، وقد أمر السامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهذا يدل على جواز اقتصاره على قول (۳) : «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فإن هذا مثل ما قال (۳) المؤذن .
السادس : أن التشهد الأول ينتهي عند قوله : «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (اتفاقا)، واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى آله فيه على ثلاثة أقوال:
6
(۱) في الأصل والمطبوع: يعرف أحد منهم».
(۲)
(۳)
في (ش): «قوله».
في الأصل: مثل قال المؤدن»، وفي (ش): «مثل ما يقول».
000
ص ٥٥٥