جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - ابن القيم - ت آل سلمان - ط ابن الجوزي — الصفحة ٤٨٦

يخلو إما أن يكون قوله : إذا قلت هذا؛ فقد تمت صلاتك مقتصراً عليه، أو مضافاً إلى سائر واجباتها والأول محال وباطل، والثاني حق، ولكنه لا ينفي وجوبَ شيء مما تنازع فيه الفقهاء من واجبات الصلاة، فضلاً عن نفيه (۱) وجوب الصلاة على النبي ، ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك (۲)، وكذا الجلوس للتشهد (و) لم يذكره (۳) ، وكذا إن كان عليه سهو واجب ؛ فإنه لا تتم الصلاة إلا به، ولم يذكره، يوضحه 6 (3) الصلاة بعده الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض ، بل إذا جلس مقدار التشهد ؛ فقد تمت صلاته تشهد أو لم يتشهد والحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد فإن كان استدلالكم - بأنه علق التمام بالتشهد؛ فلا تجب صحيحاً، فهو حجةٌ عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد؛ لأنه علق به التمام، وبطل قولكم بنفي فريضة التشهد، وإن لم يكن الاستدلال به صحيحاً، بطل (معارضة أدلة الوجوب به وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فبطل قولكم على التقديرين. فإن قلتم : نحن نجيب عن هذا بأن قوله : «فإذا قلت هذا؛ فقد تمت صلاتك المراد به تمام الاستحباب وتمام الواجب قد انقضى (۱) (۲) في الأصل: «نفسه». انظر: «الذخيرة» (۱۹۸/۲ - ۱۹۹) للقراف (۳) المرجع السابق. (٤) انظر: «تحفة الفقهاء» (۱۳۷۱) ، والبناية في شرح الهداية» (٢٤٢/٢)، وبدائع الصنائع: (۱۱۳/۱). ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.