(1)
القرآن، وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم، وقام الدليل أيضاً في التسليم بأنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من غير هذا الحديث)، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من غير ذلك الحديث.
(رضي
قالوا: وكما جاز لمن جعل التشهد فرضاً، لحديث ابن مسعود الله عنه هذا وردَّ على من خالفه وقال: «إذا قعد بمقدار التشهد؛ فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد، وعلى من قال: «إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة (۲) ؛ فقد تمت صلاته بأن ابن مسعود (رضي الله عنه إنما علق التمام في حديثه بالتشهد جاز لمن أوجب الصلاة على النبي أن يحتج بالأحاديث الموجبة لها، وتكون حجّته (منها) على (من) نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على (من) نفى وجوب التشهد ووجوب القعدة معه .
،
قالوا: واستدلالنا أقوى من استدلالكم؛ فإنه استدلال بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وعمل الأمة قرناً بعد قرن، فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد ؛ لم يكن دونه، وإن كان من هذه المسألة ؛ فهو كمن ينازعكم من الفقهاء في
الفقهاء من ينازعنا في وجوب التشهد والحجة في الدليل أين كان، ومع من كان.
،
الجواب الثالث: أنه لا يمكن أحداً ممن ينازعنا(۳) أن يحتج علينا بهذا الأثر، لا مرفوعاً ولا موقوفاً [فإنه (٤) يقال لمن احتج به : لا
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
في المطبوع: «المسألة».
في (ش): «الأخيرة».
في (ش): «من منازعينا».
ليست في المطبوع.
٤٨٥
ص ٤٨٥