هو مذهب مالك (۱) وأبي حنيفة (۲) رحمهما الله تعالى وأصحابهما،
من
وغايته : أنه قول كثير من أهل العلم، وقد نازعهم في ذلك آخرون الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم فهذا ابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود البدري)، والشَّعبيّ، ومقاتل بن حيان، وجعفر بن محمد، وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر قوليه يوجبون الصلاة عليه في التشهد فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم [رضي الله عنهم]؟ ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء، ويعلم مواقع الإجماع والنزاع (۳).
(۱) انظر: البيان والتحصيل (٦٠٢/١٨ - (٦٠٤) ، والذخيرة) (۲۱۸/۲ - ۲۱۹)، ولا مقدمات ابن رشد (۱ (۸) ، و (شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٢١٦/١). و المنتقى» (١٦٨/١). انظر: «الهداية» (٥٢/١)، والاختيار» (٥٤/١) ، والبناية شرح الهداية (٢٤٢/٢)، والحلية العلماء ((۱۲۹/۲) ، والمحلى» (۲۷۲/۳ - ۲۷۳)، ونوادر الفقهاء ( ص ٤٢ - (٤٣)، و«السيل الجرار» (۱) (۲۲۰) ، ونيل الأوطار» (٣٢٠/٢
(۲)
.(۳۲۷ -
(۳)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٤٨/٢٠): ويقول آخر: لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر ؛ وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل
من
العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيراً المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع ؛ قائلاً ؛ لأنه لا يعلم به وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا؛ لخوفه أن يكون هذا خلافاً للإجماع، أو لاعتقاده =
٤٧٤
ص ٤٧٤