وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي : قال أحمد رحمه الله تعالى: كنتُ أتهيَّبُ ذلك، ثم تبيَّنتُ، فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة»،
وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب :
وأما قولكم : (إنّ) الدليل على عدم وجوبها عمل السلف الصالح
قبل الشافعي وإجماعهم عليه ؛ فجوابه :
أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم، وإما بقول أهل الإجماع: إنها ليست بواجبة فإن كان الاستدلال بالعمل، فهو من أقوى حججنا عليكم، فإنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرناً بعد قرن، وعصراً بعد عصر، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد : إمامهم، ومأمومهم ،و منفردهم ،ومفترضهم، ومتنفّلهم، حتى لو سُئل كل مصلّ : هل صليت على النبي الله في الصلاة؟ لقال: نعم، وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي وعلم المأمومون منه ذلك؛ لأنكروا (ذلك) عليه، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، فالعمل أقوى حُجَّةً عليكم، فكيف يسوغ لكم أن تقولوا : عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب؟ أفترى السَّلفَ الصَّالح كلهم ما كان أحدٌ قط يُصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا من أبطل الباطل.
منهم
وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع أيضاً: إنها ليست بفرض؛ فهذا أنه لا يسمّى عملاً لم يعمله(٢) أهل الإجماع، وإنما مع
(1)
وصرح بهذا - ونقل رواية أبي زرعة عن أحمد - الزركشي في «شرحه مختصر
الخرقي» (٥٨٧/١).
(۲) في (ش): «يعلمه».
٤٧٣
ص ٤٧٣