۳۳۸
وظائف شهر شعبان
أحدها: أنْ يَصومَهُ بنيَّةِ الرَّمضانيّةِ أحتياطا لرمضانَ. فهذا منهي عنه. وقد فَعَلَهُ
بعضُ الصَّحابة، وكأنَّهُم لمْ يَبْلُغُهُمُ النَّهي عنه . وفَرَّقَ ابْنُ عُمَرَ بينَ يومِ الغَيمِ والصَّحِوِ في يوم الثلاثين من شعبانَ ، وتَبِعَهُ الإمامُ أَحْمَدُ (۱) .
*
والثاني : أن يُصامَ بنيَّةِ النَّذرِ أو قضاءً عن رمضان أو عن كفَّارةٍ ونحوِ ذلك :
مطلقا،
فجَوَّزَهُ الجمهور (٢). ونَهى عنهُ مَن أَمَرَ بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم وهم طائفةٌ مِن السَّلفِ . وحُكي كراهتُهُ أيضًا عن أبي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيِّ، وفيه نظر . والثَّالثُ : أنْ يُصامَ بنيَّةِ التَّطوُّع المطلقِ. فَكَرِهَهُ مَن أَمَرَ بالفصل بين شعبان
مالك
ورمضان بالفطر - ومنهُمُ الحَسَنُ - وإِنْ وافَقَ صومًا كَانَ يَصومُهُ، ورَخَّصَ فِيهِ ومَن وافَقَهُ، وفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ والأوزاعِيُّ وأَحْمَدُ وغيرُهُم بينَ أنْ يُوافِق عادةً أو لا(۳). وكذلك يُفَرَّقُ بين هذا و (٤) بينَ مَن تَقَدَّمَ صِيامَهُ بأكثرَ مِن يومين ووَصَلَهُ برمضان، فلا يُكْرَهُ أيضًا (٥) ، إلا عندَ مَن كَرِهَ الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان ؛ فإِنَّهُ يَنْهى عنه ؛ إلا أنْ يَبْتَدِى الصّيامَ قبلَ النّصفِ ثمَّ يَصِلَهُ برمَضانَ (٦) .
وفي الجملة؛ فحديث أبي هُرَيْرَةَ هوَ المعمول بهِ في هذا الباب عند كثير مِن العلماء، وأنَّهُ يُكْرَهُ التَّقدُّمُ قبل رمضانَ بالتَّطوع بالصِّيامِ بيوم أو يومين لمَن ليسَ لَهُ بِهِ
(۱) في أحد أقواله الثلاثة في المسألة، وسوف يأتي تفصيل هذا قريبا .
(۲) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم .
(۳) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم.
(٤) زيادة يقتضيها السياق .
بثلاثة فأحتال
·
(٥) فيه نظر من وجوه : أولها : أنه يبس شديد على ظاهر النص. والثاني: أن من تقدم بثلاثة فهو داخل في عموم من تقدّم بيومين والثالث : أنّه لا فرق عمليا بين من تقدّم بيومين فخالف ظاهر أمره وبين من تقدم بيوم لمخالفة ظاهر أمره ، فالأعمال بالنيات والله عليم بالسرائر. والرابع : أنك إن سألت من تقدم رمضان بثلاثة : ما هذا الصوم؟ فإن كان عادة له أو داخلاً في صوم ا ا له ؛ خرج من الإثم بأستثناء النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، وإن كان صومًا مطلقًا عرض له قبل رمضان بثلاثة أيام ؛ فهذا هو التقدم بعينه، وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، وإنّما أقتصر على ذكر اليوم واليومين لأنّه الغالب. وبهذا قطع جماعة من أهل العلم. (٦) وهذا كالذي قبله تمامًا ولا فرق ويرد عليه ما ورد على الذي قبله ولا يخرج المرء من إثم المخالفة إلا بأن يكون صيام شعبان أو أكثره أو بعضه أو الأيام البيض أو السود أو الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل أسبوع أو صوم يوم وإفطار يوم ... إلخ أن يكون هذا له عادة .
ص ٣٣٨