لطائف المعارف - ابن رجب - ت ياسين - ط ابن خزيمة — الصفحة ٣٣٧

وظائف شهر شعبان ۳۳۷ فهو ملتحق برمضان في الفضلِ ، فمَن فاتهُ ما قبلَهُ؛ صامَهُ فيما بعده (١)، كما / خ ١٢٥/ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصوم شعبان ونَدَبَ إلى صيامِ شوَّالٍ . بيوم وإِنَّما يُشْكِلُ على هذا حديثُ أبي هُرَيْرَةَ في نهي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان أو يومين إلا من له عادةً أو مَن كانَ يَصومُ صوما . وأكثر العلماء على أنَّهُ نَهى عَنِ التَّقدم إلا مَن كانَتْ له عادة بالتَّطوع فيه، وهو ظاهرُ الحديث . ولم يَذْكُرُ أكثر العلماء في بذلك أختلافا، وهوَ الذي أَخْتارَهُ الشَّافِعِيُّ في تفسيره، ولم يُرَجُحْ تفسیره الاحتمال المتقدم. ذلك وعلى هذا ؛ فيُرجحُ حديث أبي هُرَيْرَةَ على حديثِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّ حديث أَبي هُرَيْرَةَ فيه نهي عام للأُمَّةِ عموما ، فهو تشريع عام للأُمَّةِ ، فيُعْمَلُ بِهِ. وَأَمَّا حديثُ عِمْرَانَ؛ فَهِيَ عين في حق رجل معيَّن، فيَتَعَيَّنُ حمله على صورةِ صيام لا يُنْهى عنِ التَّقدُّمِ بهِ قضيَّة. جمعا بين الحديثين . وأحسنُ ما حُمِلَ عليهِ أنَّ هذا الرَّجلَ الذي سَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ قد عَلِمَ مِنْهُ وَ أَنَّهُ كانَ يَصومُ شعبان أو أكثرَهُ موافقة لصيامِ النَّبي ، وكان قد أفْطَرَ فِيهِ بعضَهُ (۲)، فَسَأَلَهُ عن صيامِ آخرِهِ، فلمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ آخَرَهُ؛ أمَرَهُ بأنْ يَصومَ بدلَهُ بعد يوم الفطرِ ؛ لأنَّ صيامَ أَوَّلِ شوَّالٍ كصيامِ آخرِ شعبان، وكلاهما حريم لرمضان. وفيه دليل على استحباب قضاء ما فاتَ مِن التَّطوُّعِ بالصِّيامِ، وأنْ يَكُونَ فِي أَيَّامٍ (۳) مشابهة للأيَّام التي فاتَ فيها الصِّيَامُ في الفضلِ • وفيه دليل على أنَّهُ يَجوزُ لمَن صام شعبان أو أكثرَهُ أَنْ يَصِلَهُ برمضانَ مِن غير فصل بينهما . فصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال : (۱) والأظهر - والله أعلم - أنه أمره بقضائه في شوّال حنا على المسارعة في الخيرات وعدم تأجيلها . (۲) أو علم منه أنه أعتاد صيام أيام السرار من كل شهر . (۳) أما استحباب قضاء ما فات من التطوع ؛ فنعم . وأما أن يكون في أيام مشابهة لأيام المقضي ؛ فلا يستقيم إلا إذا ثبت مشابهة شوّال لشعبان في الفضل !
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.