فَلَهُ الْكَذِبُ ، وَإِنْ كَانَ عَكْسُهُ أَوْ شَكٍّ .. حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ ، وَمَتَى جَازَ الْكَذِبُ : فَإِنْ كَانَ الْمُبِيحُ غَرَضاً يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ .. فَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَكْذِبَ ، وَمَتَى كَانَ مُتَعَلِّقاً بِغَيْرِهِ .. لَمْ تَجُزِ الْمُسَامَحَةُ بِحَقِّ غَيْرِهِ ، وَالْحَزْمُ : تَرْكُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ أُبِيحَ إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِباً ((۱) وَأَعْلَمْ : أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ : أَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ ، سَوَاءٌ تَعَمَّدْتَ ذَلِكَ أَمْ جَهِلْتَهُ (۲) ، لَكِنْ لَا يَأْثَمُ فِي الْجَهْلِ ، وَإِنَّمَا يَأْثَمُ فِي الْعَمْدِ ، وَدَلِيلُ أَصْحَابِنَا : تَقْيِيدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً . . فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » [خ ١٢٩١- م٤] .
٢٠ - بَابُ الْحَقِّ عَلَى الثَّبَتِ فِيمَا يَحْكِي الْإِنْسَانُ
وَالنَّهْيِ عَنِ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ إِذَا لَمْ يَظُنَّ صِحْتَهُ
قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَى : مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ، وَقَالَ
تَعَالَى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ .
(
،
١١٢٦ - وَرَوَيْنَا فِي ( صَحِيحٍ مُسْلِمٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » [0]
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ : أَحَدُهُمَا : هَكَذَا ، وَالثَّانِي : عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً ؛ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ (۳) ، فَتُقَدَّمُ رِوَايَةُ
(1) » الإحياء » ( ٣/ ١٣٨ ) .
(٢) كذا في النسخ ( سواء تعمدت . . . ) دون همزة التسوية ، وهذا سائغ لغةً ، انظر التعليق ( ص ٦٥ ) . (۳) وقع في بعض نسخ ( صحيح مسلم ( المطبوعة مرفوعاً ، وقد نبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الصحيح ) ( ٧٤/١ ) على إرساله ! وجاء هذا الحديث مستقيماً عن حفص بن عاصم مرسلاً
دون ذكر أبي هريرة رضي الله عنه في مطبوعة جمعية المكنز الإسلامي بالقاهرة ( ٧/١ ) ، فليتنبه
٦١٠
ص ٦١٠