يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيعاً .. فَالْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالْكَذِبِ وَلَمْ يُمْكِنْ بِالصِّدْقِ .. فَالْكَذِبُ فِيهِ مُبَاحٌ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ مُبَاحاً ، وَوَاجِبْ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ وَاجِباً ، فَإِذَا اخْتَفَىٰ مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ وَسَأَلَ عَنْهُ.. وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٌ وَسَأَلَ ظَالِمٌ يُرِيدُ أَخْذَهَا .. وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهَا ، حَتَّىٰ لَوْ أَخْبَرَهُ بِوَدِيعَةٍ عِنْدَهُ فَأَخَذَهَا الظَّالِمُ قَهْراً .. وَجَبَ ضَمَانُهَا عَلَى الْمُودَعِ الْمُخْبِرِ ، وَلَوِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهَا . . لَزِمَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَيُوَرِّيَ فِي يَمِينِهِ ، فَإِنْ حَلَفَ وَلَمْ يُوَرٌ .. حَيْتَ عَلَى الْأَصَحُ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ مَقْصُودُ حَرْبٍ ، أَوْ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، أَوِ اسْتِمَالَهُ قَلْبِ الْمَجْنِي عَلَيْهِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِنَايَةِ لاَ يَحْصُلُ إِلا بِكَذِبٍ. فَالْكَذِبُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْغَرَضُ إِلَّا بِالْكَذِبِ ((۱)
وَالِاحْتِيَاطُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُوَرِّيَ ، وَمَعْنَى التَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُوداً صَحِيحاً لَيْسَ هُوَ كَاذِباً بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا بَلْ أَطْلَقَ عِبَارَةَ الْكَذِبِ .. فَلَيْسَ بِحَرَامٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ
قَالَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ : ( وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا ارْتَبَطَ بِهِ غَرَضٌ مَقْصُودٌ صَحِيحٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، فَالَّذِي لَهُ ؛ مِثْلُ : أَنْ يَأْخُذَهُ ظَالِمٌ وَيَسْأَلَهُ عَنْ مَالِهِ لِيَأْخُذَهُ.. فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، أَوْ يَسْأَلَهُ السُّلْطَانُ عَنْ فَاحِشَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَرْتَكَبَهَا . . فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهَا وَيَقُولَ : ( مَا زَنَيْتُ » ، أَوْ « مَا شَرِبْتُ » مَثَلاً ـ وَقَدِ اشْتَهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِتَلْقِينِ الَّذِينَ أَفَرُوا بِالْحُدُودِ الرُّجُوعَ عَنِ الْإِقْرَارِ - وَأَمَّا غَرَضُ غَيْرِهِ .. فَمِثْلُ : أَنْ يُسْأَلَ عنْ سِرُّ أَخِيهِ .. فَيُنْكِرَهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَابِلَ بَيْنَ مَفْسَدَةِ الْكَذِبِ وَالْمَفْسَدَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الصِّدْقِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَفْسَدَةُ فِي الصِّدْقِ أَشَدَّ ضَرَراً..
(۱) «الإحياء » ( ٣/ ١٣٧ ) .
ص ٦٠٩