وَشِبْهَهُ يَكُونُ فِي الطَّاعَاتِ ، وَ خَسِرْتُ ( وَ(غَرِمْتُ ) وَ( ضَيَّعْتُ ) وَنَحْوَهَا تَكُونُ (
فِي الْمَعَاصِي وَالْمَكْرُوهَاتِ ، وَلَا تُسْتَعْمَلُ فِي الطَّاعَاتِ
فصل [ فيما يقوله كثير من الناس في الصلاة بعد الإمام : إياك نعبد وإياك نستعين] : مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ مَا يَقُولُهُ كَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فَيَقُولُ الْمَأْمُومُ : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ، فَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُ ؛ فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ » [۳۱۱/۲) مِنْ أَصْحَابِنَا : ( إِنَّ هَذَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ إِلا أَنْ يَقْصِدَ بِهِ التَّلَاوَةَ ) ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَظَرْ - وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ لاَ يُوَافَقُ عَلَيْهِ - فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَتَبَ ؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلِ الصَّلَاةَ فَهُوَ مَكْرُوهُ فِي هَذَا الْمَوْضِع ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۱)
فضل في التحذير مما يقوله العوام في المكوس : هذا حق السلطان أو نحوه ] :
مِمَّا يَتَأَكَّدُ النَّهْيُ عَنْهُ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُ مَا يَقُولُهُ الْعَوَامُّ وَأَشْبَاهُهُمْ فِي هَذِهِ الْمُكُوسِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِمَّنْ يَبيعُ أَوْ يَشْتَرِي وَنَحْوِهِمَا ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : ( هَذَا حَقُّ السُّلْطَانِ ) ، أَوْ ( عَلَيْكَ حَقُّ السُّلْطَانِ ( ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى تَسْمِيَتِهِ حَقًّا أَوْ لاَزِماً وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْ أَشَدَّ الْمُنْكَرَاتِ وَأَشْنَعِ الْمُسْتَحْدَثَاتِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : مَنْ سَمَّى هَذَا حَقًّا . . فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلامِ ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ لا يَكْفُرُ إِلا إِذَا أَعْتَقَدَهُ حَقًّا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ ظُلْمٌ ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ : ( الْمَكْسُ ) ، أَوْ ( ضَرِيبَةُ السُّلْطَانِ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
(۱) لكن ذهب الإمام ابن حجر الهيتمي في ( التحفة ) ( ١٤٦/٢ ) إلى اعتماد قول الإمام العمراني صاحب البيان ) بأنه يبطل الصلاة إلا أن يقصد به التلاوة ، فقال : ( واعتمده أكثر المتأخرين ، وإن نازع فيه
في ( المجموع » [٩٣/٤ ] وغيره ) .
٥٩٤
ص ٥٩٤