١٠٩٧ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : ( الْبُخَارِيّ ( وَ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : « » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ ؛ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا
وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ » [ ٦٠٦٩ - ٢٩٩٠٢] .
،
فضك ( في حرمة تكليم عبد الإنسان أو نحوه بما يكون سبباً في إفساده عليه ] : يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُحَدِّثَ عَبْدَ الْإِنْسَانِ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوِ ابْنَهُ وَغُلَامَهُ وَنَحْوَهُمْ بِمَا يُفْسِدُهُمْ بِهِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُحَدِّتُهُمْ بِهِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيا عَنْ مُنْكَرٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَقَالَ تَعَالَى : مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
١٠٩٨ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ : أَبِي دَاوُودَ » وَ النَّسَائِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ أَمْرِيءٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ . . فَلَيْسَ مِنَّا » [١٧٠ ٥ـ سك٩١٧٠] .
قُلْتُ : ( خَبَّبَ ) : بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ ، ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مُكرَّرَةٍ ، وَمَعْنَاهُ : أَفْسَدَهُ
وَخَدَعَهُ
فضل فيما ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى] :
يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْمَالِ الْمُخْرَجِ فِي طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى : ( أَنْفَقْتُ ) ، وَشِبْهُهُ ، فَيُقَالُ : ( أَنْفَقْتُ فِي حَجَّتِي أَلْفاً ) ، وَ أَنْفَقْتُ فِي غَزْوَتِي أَلْفَيْنِ ) ، وَكَذَا ( أَنْفَقْتُ فِي ضِيَافَةِ ضِيفَانِي ) ، وَ فِي خِتَانِ أَوْلاَدِي ) ، وَ( فِي نِكَاحِي ) ، وَشِبْهُ ذَلِكَ ، وَلاَ يُقَالُ مَا يَقُولُهُ كَثِيرُونَ مِنَ الْعَوَامَ : ( غَرِمْتُ فِي ضِيَافَتِي ) ، وَ خَسِرْتُ فِي حَجَّتِي ) ، وَ(ضَيَّعْتُ فِي سَفَرِي ) ، وَحَاصِلُهُ : أَنَّ ) أَنْفَقْتُ )
۰۹۳
ص ٥٩٣