قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُرَادُ بِهِ : الْخَوَاطِرُ الَّتِي لاَ تَسْتَقِرُّ ، قَالُوا : وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْخَاطِرُ غِيبَةٌ أَوْ كُفْراً أَوْ غَيْرَهُ ، فَمَنْ خَطَرَ لَهُ الْكُفْرُ مُجَرَّدَ خَطَرَانٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ
لِتَحْصِيلِهِ ، ثُمَّ صَرَفَهُ فِي الْحَالِ .. فَلَيْسَ بِكَافِرٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (۱)
وَقَدْ قَدَّمْنَا في ( بَابِ الْوَسْوَسَةِ ) فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحَ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ يَجِدُ أَحَدُنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ : « ذَلِكَ صَرِيحُ
الْإِيْمَانِ (۲) (۲۰۹/۱۳۲۴] ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ . وَسَبَبُ الْعَفْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَعَدُّرِ اجْتِنَابِهِ ، وَإِنَّمَا الْمُمْكِنُ أَجْتِنَابُ الِاسْتِمْرَارِ عَلَيْهِ ، فَلِهَذَا كَانَ الِاسْتِمْرَارُ وَعَقْدُ الْقَلْبِ حَرَاماً .
وَمَهْمَا عَرَضَ لَكَ هَذَا الْخَاطِرُ بِالْعِيبَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَعَاصِي .. وَجَبَ عَلَيْكَ دَفْعُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ ، وَذِكْرِ التَّأْوِيلَاتِ الصَّارِفَةِ لَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ
(۱)
>>
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ » (١٥٠/٣] : ( إِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ظَنُّ
لا يقع . « الفتوحات » ( ٢٤/٧ ) .
عنه
ا
قال العلماء : ما يرد على القلب أربعة أقسام : رحماني ، وملكي ، وشيطاني ، ونفساني ، فالأولان في الخير ، والآخران في الشر ، والفرق بين الأولين : أنه إن لم يجد المرء بداً مما وقع في قلبه من داعي الخير وإجابته .. فهو رحماني ، وإلا .. فملكي ، و[الفرق بين الأخيرين : أنه إن كان إذا انتقل إلى خاطر سوء آخر انصرف الخاطر الأول.. فشيطاني ، وإلا .. فنفساني ؛ لأن الشيطان غرضه مطلق العصيان ، فإذا أبدل خاطر السوء بمثله .. حصل مراده، ولا كذلك النفساني ، فقد يكون غرضها معصية خاصة لا تنصرف عنها إلى غيرها وإِن ماثله . ثم الخواطر وحديث النفس لها خمس مراتب : هاجس ، فواجس ، فحديث نفس ، فعزم ، فتصميم ، فالأول : ما يهجس فيها ثم يذهب فوراً . والثاني : يتحرك فيها قليلاً ثم يذهب ، ولا مؤاخذة بهما . والثالث : أن يتحرك فيها مع ضده فتصير النفس راكنة لهذا تارة ولهذا أخرى من غير أن يعزم على واحدة منهما ، ولا مؤاخذة بذلك أيضاً على الأصح ، وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضاً . والرابع : هو أن يتحرك فيها ويثبت ، ويكون أرجح من ضده ، ويعزم عليه ، واختلفوا في المؤاخذة عليه : فقال المحققون : ، وخالف البعض فقال : لا يؤاخذ به . والخامس : هو أن يصمم عليه بحيث ينعدم ضده ، وبه المؤاخذة بالأولى كما ذكره في ( فتح الإله » . « الفتوحات » ( ٢٢/٧ )
نعم .
(۲) تقدم بنحوه برقم ( ٣٨٥ )
ص ٥٥٦