الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِماً بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ(۱) .. حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (٢) [٤٨٨٣٥] .
٦ - بَابُ الْغِيبَةِ بِالْقَلْبِ
أَعْلَمْ : أَنَّ سُوءَ الظَّنِّ حَرَامٌ مِثلَ الْقَوْلِ ، فَكَمَا يَحْرُمُ أَنْ تُحَدِّثَ غَيْرَكَ بِمَسَاوِى إِنْسَانٍ .. يَحْرُمُ أَنْ تُحَدِّثَ نَفْسَكَ بِذَلِكَ وَتُسِيءَ الظَّنَّ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ (۳)
١٠٢٦ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : ( الْبُخَارِيِّ » وَ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ
الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ » [ ٥١٤٣ - ٢٥٦٣٠] . وَالْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ : عَقْدُ الْقَلْبِ وَحُكْمُهُ عَلَى
غَيْرِكَ بِالسُّوءِ . فَأَمَّا الْخَوَاطِرُ وَحَدِيثُ النَّفْسِ : إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ وَيَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.. فَمَعْفُوٌّ عَنْهُ بِأَتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لاَ اخْتِيَارَ لَهُ فِي وُقُوعِهِ ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الِانْفِكَاكِ عَنْهُ ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا ۱۰۲۷ - ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا (٤) حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ (٥) [ ٥٢٦٩ - ٢٠٢/١٢٧٠] . خ
(1)
لفظة ( به ) زيادة من ( أ ) و ( ج ) و ( د ) . (۲) أي : من تبعة ما قاله ، إما بأن يرضي الله عنه خصمه ، أو بأن يعطي الخصم من حسنات مغتابه ، أو يضع عليه من سيئاته ، أو ما يشاء الله . « الفتوحات » ( ۲۱/۷ )
(۳) قال ابن علان رحمه الله تعالى في الفتوحات ) ( ۲۱/۷ ) : ( أمر باجتناب كثير من الظن ؛ لئلا يجري أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل ، وتمييز بين حقه وباطله ، قال : وبعض الظن ليس بإثم ، بل منه واجب ؛ كظنون المجتهدين في الفروع المترتبة على الأدلة الشرعية ، فيلزمهم الأخذ بها ، ومنه
ما
هو
ما
هو مندوب ، ومنه ما هو مباح ، وقد يكون هو الحزم والرأي ) . (٤) في (أ) و(ج ) و ( د ) : ( عما ) .
(0) في الحديث دليل لما عليه الأكثرون : أن من حدث نفسه بنحو طلاق ، وصمم عليه ولم يتلفظ به .
000
ص ٥٥٥