((
٩٦٣ - وَفِي ( صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْح بِوُضُوءِ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ
تَصْنَعُهُ ، فَقَالَ : « عَمْداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ » [۲۷۷] .
وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ .
٤٩ - بَابُ الْحَقِّ عَلَى الْمُشَاوَرَةِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ
مَشْهُورَةٌ .
وه
وَتُغْنِي هَذِهِ الآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ نَصْاً جَلِيّاً نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُشَاوَرَةِ مَعَ أَنَّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ .. فَمَا
الظَّنَّ بِغَيْرِهِ ؟ وَأَعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرِ .. أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ مَنْ يَيْقُ بِدِينِهِ وَخُبْرَتِهِ
وَحِذْقِهِ وَنَصِيحَتِهِ وَوَرَعِهِ وَشَفَقَتِهِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَاوِرَ جَمَاعَةٌ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَيَسْتَكْثِرَ مِنْهُمْ ، وَيُعَرَّفَهُمْ مَقْصُودَهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ ، وَيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ إِنْ عَلِمَ شَيْئاً مِنْ. ذَلِكَ ، وَيَتَأَكَّدُ الْأَمْرُ بِالْمُشَاوَرَةِ فِي حَقٌّ وَلَاةِ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ كَالسُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَنَحْوِهِمَا ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي مُشَاوَرَاتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْحَابَهُ ، وَرُجُوعِهِ إِلَىٰ أَقْوَالِهِمْ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فَائِدَةُ الْمُشَاوَرَةِ : الْقَبُولُ مِنَ الْمُسْتَشَارِ إِذَا كَانَ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَمْ تَظْهَرِ
ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع ! قال : « إنه رأس قومه ، فأنا أتألفهم به » . فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى ، فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره ، وأن ذلك لمصلحة التأليف ) .
ص ٥٢٣