الأذكار من كلام سيد الأبرار - النووي - ط دار المنهاج غير ملون — الصفحة ٥٢٢

بِالشُّعْبِ .. نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : « الصَّلَاةُ أَمَامَكَ » (خ۱۳۹ - م۱۲۸۰] . قُلْتُ : إِنَّمَا قَالَ أُسَامَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِيَ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ، وَكَانَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَقَرُبَ خُرُوجُهُ . ٩٦٢- وَرَوَيْنَا فِي ( صَحِيحَيْهِمَا ، قَوْلَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ ، وَاللهِ ؛ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً ) (۱) [ ٢٧- ٢٣٧/١٥٠٠] هي للتشريك » يوسع (۱) وتمام الحديث : فقال : « أو مسلماً » ، فسكت قليلاً ، ثم غلبني ما أعلم منه ، فعدت لمقالتي ، فلما عاد الثالثة .. قال صلى الله عليه وسلم : ( يا سعد ؛ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ؛ خشية أن يكبه الله في النار » . وفلان المبهم في الحديث هو : جعيل بن سراقة الضمري ، وقوله : « لأداه » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ) ( ۸۰/۱ ) : ( وقع في روايتنا بضم الهمزة ، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ) [٢/ ١٨٠] : قوله : لأراه » هو بفتح الهمزة ؛ أي : أعلمه ، ولا يجوز الضم ؛ فإنه قال بعد ذلك - أي : سعد - غلبني ما أعلم منه . ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح ؛ لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمِنَت . وقوله : ( أو مسلماً » هو بإسكان الواو لا بفتحها ، فقيل : هي للتنويع ، وقال بعضهم : ، ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في ( معجمه ) في هذا الحديث فقال : « لا تقل مؤمن ، بل مسلم » ، فوضح أنها للإضراب ، وليس معناه الإنكار ، بل المعنى : أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن ؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر . ومحصل القصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً ، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة ، وترك جعيلاً ، أن الجميع سألوه .. خاطبه سعد في أمره ؛ لأنه وهو من المهاجرين مع كان يرى أن جعيلاً أحق منهم لما اختبره منه دونهم ، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة ، فأرشده إلى أمرين : أحدهما : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه منهم ؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار ، ثانيهما : إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الظاهر ، فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد ، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه ، فإن قيل : كيف لم تقبل شهادة سعد بجعيل بالإيمان ، ولو شهد له بالعدالة لقبل وهي تستلزم الإيمان ؟ فالجواب : أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة وإنما خرج مخرج له ، فلهذا نوقش في لفظه ، حتى ولو كان بلفظ الشهادة.. لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى ردَّ شهادته ، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه ، بدليل أنه اعتذر إليه ، وروينا في « مسند الروياني » وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر : أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « كيف ترى جعيلاً ؟ » ، قال : قلت : كشكله من الناس - يعني : المهاجرين - قال : « فكيف ترى فلاناً ؟ » ، قال : قلت : سيد من سادات الناس ، قال : « فجعيل خير من ملء الأرض من فلان » ، قال : قلت : = منه ، المدح و ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.