тол
کتاب حفظ اللسان
صحيحًا ليس هو كاذِبًا بالنِّسْبَةِ إليهِ وإِنْ كانَ كاذِبًا في ظاهِرِ اللفظ. ولو لم يَقْصِد هذا، بل أطْلَقَ عِبارَةَ الكذِبِ؛ فليس بحرام في هذا الموضع .
السلطان
قال أبو حامد الغزالي: وكذلكَ كُلُّ ما ارْتَبَطَ بِهِ غَرَضٌ مقصودٌ صَحيحٌ له أو لغيرِهِ : فالذي له : مِثْلُ أنْ يَأْخُذَه ،ظالمٌ ، ويَسْأَلَه عن مالِهِ لِيَأْخُذَه ؛ فلَهُ أَنْ يُنْكِرَه . أو يَسْأَلُه عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارْتَكَبَها ؛ فلَه أَنْ يُنْكِرَها. ويقول : ما زَنَيْتُ، أو : ما شَرِبْتُ، مَثَلاً ، وقد اشْتُهِرَتِ الأحاديثُ بتلقين الذين أقروا بالحدودِ الرُّجوع عنِ الإقرارِ . وأمَّا غَرَضُ غيرِهِ ؛ فمِثْلُ أنْ يُسْأَلَ عن سِرِّ أخيهِ فيُنْكِرَه ... ونحو ذلك . ويَنْبَغي أنْ يُقابِلَ بينَ مَفْسَدَةِ الكَذِبِ والمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ على الصدق : فإِنْ كَانَتِ المَفْسَدَةُ في الصِّدْقِ أَشَدَّ ضَررًا ؛ فله الكَذِبُ، وإنْ كانَ عَكْسُهُ ، أو شَكَ ، حَرُمَ عليه الكَذِبُ. ومتى جازَ الكَذِبُ : فإنْ كانَ المُبيحُ غَرَضًا يَتَعَلَّقُ بنفسِهِ ؛ فيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَكْذِبَ، وَمَتى كَانَ بغيره ؛ لم تَجُزِ المُسامَحَةُ بِحَقِّ غيره. والحَزْمُ تَرْكُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ أُبيحَ، إِلَّا إذا
متعلقًا
كان واجبًا .
واعلم أنَّ مَذْهَبَ أهلِ السُّنَّة أنَّ الكَذِبَ هو الإخبار عن الشَّيء بخلاف ما هو، سواءٌ تَعَمَّدْتَ ذلك أم جَهِلْتَه ، لكنْ لا يَأْتَمُ في الجَهْل، وإِنَّما يَأْثَمُ في العَمْد . ۱۱۹۸ ـ ودليل أصحابنا تقييدُ النبي الله : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ صلى الله عليه وسلم : مِنَ النَّارِ (۱).
باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان
والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظنّ صحته
قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء : ٣٦].
وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ ق : ۱۸] .
صحيح
(۱) هذا أحد الأحاديث المتواترة التي رواها جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم، وانظر : البخاري (۳)- العلم ، ۳۸ - إثم من كذب على النبي ه ، ١٠٦/١٩٩/١-١١٠)، و «صحيح مسلم» (المقدمة، ۲- تغليظ الكذب على الرسول ، ١/٩/١-٤).
ص ٦٥٨