کتاب حفظ اللسان
٦٥٧
عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خاصَمَ فَجَرَ (۱) .
وفي رواية مسلم : إذا وَعَدَ أَخْلَفَ» ؛ بدلَ : (وإذا أؤتُمِنَ خانَ». ۱۱۹۷ - وأمَّا المُسْتَثنى منه ؛ فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم : عن أم الله عنها ؛ أَنَّها سَمِعَتْ رسول الله الله يقولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلِحُ
كُلثوم رضيَ
بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمي خَيْرًا أَوْ يَقولُ خَيْرًا ) (۲) .
ی
هذا القَدْرُ في صحيحيهما، وزاد مسلم في رواية له : قالَتْ أمُّ كُلثوم : ولم أَسْمَعْهُ يُرَخّصُ في شيءٍ مِمَّا يَقولُ النَّاسُ إِلَّا في ثَلاث؛ يَعْني : الحَرْبَ ، والإِصْلاحَ بينَ النَّاسِ، وحديث الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ والمَرْأَةِ زَوْجَهَا .
فهذا حديث صريح في إباحةِ بعض الكَذِبِ للمصلحة .
وقد ضَبَطَ العلماء ما يُباحُ منه، وأحسنُ ما رأيتُهُ في ضَبْطِهِ ما ذَكَرَهُ الإمام أبو حامد الغَزالِيُّ رحمهُ اللهُ فقالَ : الكلامُ وَسيلَةٌ إلى المَقاصِدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ التَّوصُّلُ إليه بالصِّدقِ والكذب جَميعًا؛ فالكَذِبُ فيه حَرامٌ؛ لعدم الحاجة إليه. وإنْ أمْكَنَ التَّوصُّل إليه بالكَذِبِ ، ولم يُمْكِنُ بالصَّدْقِ ؛ فالكَذِبُ فِيهِ مُبَاحٌ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذلك المَقْصودِ مُباحًا وواجب إنْ كانَ المَقصود واجبًا. فإذا اخْتَفى مسلمٌ مِن ظالِمٍ، وسأل عنه ؛ وَجَبَ الكَذِبُ بإخْفائِهِ . وكذا لو كانَ عندَهُ أو عندَ غيرِهِ وَديعةٌ ، وسَألَ عنها ظالِمٌ يُريدُ أَخْذَها ؛ وَجَبَ عليهِ الكَذِبُ بإخْفائِها، حتَّى لو أَخْبَرَهُ بوَدِيعَةٍ عندَه، فَأَخَذَها الظَّالِمُ قَهْرًا وَجَبَ ضَمانُها على المُودَع المُخْبِر، ولوِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهَا؛ لَزِمَه أَنْ يَحْلِفَ ؛ ويُوَرِّيَ في يَمِينِهِ، فإِنْ حَلَفَ ولم يُوَرِّ ؛ حَنَكَ على الأصح ، وقيل : لا يَحْنَثُ. وكذلك لو كان مقصودُ حَرْبٍ أو إصلاح ذاتِ البَيْن أو اسْتِمَالَةِ قَلْبِ المَجْنِي عَليهِ فِي العَفْوِ عن الجِنايَةِ لا يَحْصُلُ إلا بكَذِب؛ فالكَذِبُ ليس بحرام، وهذا إذا لم يَحْصُلِ الغَرَضُ إِلَّا بالكذب. والاختياط في هذا كُلَّه أَنْ يُوَرِّيَ ، ومَعْنى التَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُودًا
(۱) كان منافقا خالصا؛ يعني : النفاق العملي لا الاعتقادي الذي يخرج به عن الملة، وذلك لشدة شبه
فعله بأفعال المنافقين. فجر : كذب وظلم ومال عن الحق .
(۲) رواه البخاري (٥٣) - الصلح ، ۲ ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ٢٦٩٢/٢٩٩/٥)، ومسلم (٤٥) - البر ، ٢٧ - تحريم الكذب، ٢٦٠٥/٢٠١١/٤).
ص ٦٥٧