کتاب حفظ اللسان
نحو
٦٠٥
ذلك ؛ لم تُجْزِتْهُ الزّيادةُ بذِكْرِ المَساوِى، وإنْ لم يَحْصُلِ الغَرَضُ إِلا بالتصريح
بعينه ؛ فاذكره بصريحه .
ومنها : إذا رأيتَ مَنْ يَشْتَرِي عَبْدًا مَعْرُوفًا بالسَّرِقَةِ أو الزَّني أو الشُّرْبِ أو غيرها؛ فعليكَ أنْ تُبَيِّنَ ذلك للمُشْتَرِي إن لم يكن عالِمًا بهِ، ولا يَخْتَصُّ بذلك، بل كلُّ مَنْ عَلِمَ بالسِّلْعَةِ المَبِيعةِ عَيْبًا ؛ وَجَبَ عليهِ بَيَانُهُ لِلمُشْتَرِي إِذا لَمْ يَعْلَمُه .
ومنها : إذا رأيْتَ مُتَفَقَها يَتَرَدَّدُ إلى مُبْتَدع أو فاسِقِ يَأْخُذُ عنهُ العِلْمَ، وخِفْتَ أَنْ يَتَضَرَّرَ المُتَفَقِّهُ بذلك؛ فعليكَ نَصيحته ببيان حاله. ويُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَ النَّصيحةَ. وهذا مِمَّا يُعْلَطُ فيه، وقد يَحْمِلُ المُتكَلَّمَ بذلكَ الحَسَدُ ، أو يُلَبِّسُ الشَّيطانُ عليه ذلكَ ويُخَيَّلُ إليه أنه نصيحةٌ وشَفَقَةٌ، فَلْيُتَفَطَّن لذلك.
ومنها : أنْ يَكونَ لهُ وِلايةٌ لا يَقومُ بها على وَجْهِها : إِمَّا بالاً يَكونَ صالِحًا لَها، وإما بأنْ يَكونَ فاسِقًا أو مُغَفَّلاً ونحو ذلك ، فيَجِبُ ذِكْرُ ذُلكَ لِمَنْ لَهُ عليهِ وِلايَةٌ عَامَّةٌ ؛ لِيُزيلَه ويُوَلِّيَ مَنْ يَصْلُحُ ، أو يَعْلَمَ ذلك منهُ ؛ لِيُعامِلَه بِمُقْتَضَى حالِهِ ولا يَغْتَر به، وأن يَسْعى في أنْ يَحُلَّه عَلى الاستقامة أو يَسْتَبْدِلَ به .
الخامس : أن يكونَ مُجاهِرًا بفسقِهِ أو بدعتِه، كالمُجاهِرِ بشُرْبِ الخمرِ ومصادَرَةِ النَّاسِ وأخذِ المَكْس وعِبايَةِ الأموالِ ظُلْمًا وتَوَلَّي الأمورِ البَاطِلَةِ، فيجوزُ ذِكْرُهُ بِما يُجاهِرُ به، ويَحْرُمُ ذِكْرُهُ بغيرِهِ مِن العيوب، إلا أنْ يكونَ لجوازِهِ سببٌ آخرُ مِمَّا
ذَكَرْناه .
السادس : التَّعريفُ : فإذا كانَ الإنسانُ مَعْرُوفًا بلَقَبِ، كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحْوَلِ والأَفْطَس ... وغيرهم ؛ جازَ تَعْريفُهُ بذلك بنِيَّةِ التَّعريف ،
ويَحْرُمُ إطلاقه على جِهَةِ النَّقْصِ ، ولو أمْكَنَ التَّعْريفُ بغيرِهِ؛ كان أولى .
فهذه سِتَّةُ أسْبابِ ذَكَرَها العلماءُ ممَّا تُباح بها الغيبةُ على ما ذَكَرْناه .
وممَّنْ نَصَّ عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» وآخرونَ مِن العلماء، ودلائِلُها ظاهرة من الأحاديثِ الصَّحيحةِ المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مُجْمَعٌ على جواز الغيبة بها .
ص ٦٠٥