الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ كتاب حفظ اللسان والمُجَوِّزُ لهذا غرض صحيحٌ شَرْعِيٌّ لا يُمْكِنُ الوصول إليهِ إِلَّا بِها، وهو أحدُ سِتَّةِ أسباب (۱) : الأول : التَّظَلُّم : فيجوز للمظلومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إلى السُّلْطَانِ والقاضي وغيرِهما مِمَّن لهُ وِلايَةٌ أو لهُ قُدْرَةٌ على إِنْصافِهِ مِن ظَالِمِهِ، فَيَذْكُرُ أَنَّ فُلانًا ظَلَمَني وفَعَلَ بي كذا وأخَذَ لي كذا ... ونحو ذلك . الثاني : الاستعانَةُ على تغييرِ المُنكَرِ ورَدَّ العاصي إلى الصَّواب : فيقولُ لِمَنْ يَرْجو قُدْرَتَه على إزالة المُنْكَر : فلانٌ يَعْمَلُ كَذا ؛ فَازْجُرْهُ عنه ... ونحو ذلك، ويكونُ مقصودُهُ التَّوَسُّلَ إلى إزالة المُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِد ذلك ؛ كَانَ حَراما . الثالث : الاسْتِفْتاءُ : بِأنْ يقول للمُفْتي : ظَلَمني أبي أو أخي أو فلان بكَذا؛ فهل معي ونحو ذلك . له ذلك أم لا؟ وما طَريقي في الخَلاصِ منهُ وتَحْصيلِ حَفِّي ودَفْعِ الظُّلْمِ عنِّي ... ونحوَ ذلك؟ وكذلك قولُهُ: زَوْجَتِي تَفْعَلُ كذا، أو زَوْجِي يَفْعَلُ كَذا... ونحوَ فهذا جائز للحاجة، ولكنَّ الأحْوَطَ أنْ يقول : ما تَقولُ في رجلٍ كَانَ مِن أمرِهِ كَذا، أو في زَوْجِ أو زَوْجَةٍ تَفْعَلُ كذا ... ونحو ذلك ؛ فإنَّه يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِن غَيرِ تَعْيِينِ، ومَعَ ذلك ؛ فالتَّعيين جائِز ؛ لحديث هند الذي سَنَذْكُرُه إِنْ شاءَ اللهُ تعالى، وقولُها : يا رسول الله ! إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَيحٌ ... الحديث، ولمْ يَنْهَها رسولُ اللهِ ) . الرَّابِعُ : تَحْذِيرُ المسلمينَ مِن الشَّرِّ ونَصيحتهم : وذلكَ مِن وجوه : منها : جَرْحُ المَجْروحينَ مِن الرُّواةِ للحديث والشُّهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة . معاملته بغير . ومنها : إذا اسْتَشارَكَ إنسان في مُصاهَرَتِهِ أو مشارَكَتِهِ أو إيداعه أو الإيداع عنده أو ذلك ؛ وَجَبَ عليكَ أن تَذْكُرَ لهُ ما تَعْلَمُهُ منهُ على جهَةِ النَّصيحة . فَإِنْ حَصَلَ الغَرَضُ بِمُجَرَّدِ قولِكَ : لا تَصْلُحُ لكَ مُعامَلَتُهُ أو مُصاهَرَتُهُ، أو : لا تَفْعَل هذا ... أو (۱) وقد نظمها بعض أهل العلم بقوله : القَدْحُ لَيْسَ بِغِيْبَـ وَمُجَاهِرٍ فِسْقٌ (۲) سيأتي برقم (۱۰۸۱). وَمُعَرِّف وَمُحَذِّر طَلَبَ الإمانَةَ في إزالَةِ مُنْكَر
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.