۳۸
مدخل للتعريف بكتاب الأذكار
والحاكم أكثرُ رَخاوة في التصحيح وأعظمُ وَهَمّا ممَّن سَبَقَهُ، ولذلك قالَ ابنُ القيم رحمه الله : ولا يَعْبَأُ الحفَّاظُ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئًا، ولا يَرْفَعونَ بِهِ رأسًا البَتَّةَ، بل لا يُعَدِّلُ تَصْحيحه ولا يَدُلُّ على حُسْنِ الحديث، بل يُصَحْحُ أشياء موضوعة بلا شك عند أهل الحديث (۱) .
٤) وربَّما تَرَكَ الحديثَ غُفْلاً بغيرِ حُكْم ولا تعليق، وقد وَقَعَ هذا مِرارًا، وفي جملة غير قليلةٍ من الأحاديث، وفيها الصَّحيحُ والحَسَنُ والضَّعِيفُ والواهي والمُنْكَرُ بل وحتى الموضوعُ كَما سَيَظْهَرُ لك على صَفَحاتِ الكتاب !
في
وهذا أمرٌ قدِ اعْتَذَرَ النَّووي رحمهُ اللهُ عنهُ سَلَفًا في مقدمة الكتاب، فقالَ: «يَجيءُ هذا الكتاب أحاديثُ أنصُّ على صحتِها أو حُسْنِها أَو ضَعْفِها أو أَشَكُتُ عَنهَا لِذُهول عن ذلك أو غيره (۲). وقالَ مَرَّةً : «وأمَّا ما كانَ في غيرِ الصَّحِيحَيْن ؛ فأُضيفُهُ إِلى كُتُبِ «السُّننِ» وشِبْهِها مُبَيِّنًا صِحتَهُ وحُسْنَهُ أو ضَعْفَهُ - إِنْ كانَ فيه ضَعْفٌ - في غالبِ المواضع، وقد أغْفُلُ عن صِحَتِهِ وحُسْنِهِ وضَعْفِه (۳).
ه نعم؛ لا يُنْكَرُ أنَّه رحمه الله قد نَظَرَ في سندِ جملة غير قليلة من الأحاديث وحَكَمَ عَلَيْها بنفسِهِ، لكنّه قدْ جَمَعَ في أحكامه أمرين: أحدهما: تساهله الظَّاهِرُ ورخاوته في التضعيف . والآخرُ : أنَّه لم يَبْذِلْ في سبيل ذلك الجُهْدَ والوَقْتَ الكافِيَيْن لجَمْعِ الطُّرُقِ ودراسة الأسانيد . وقد انعكس هذان الأمرانِ على أحكامِهِ سَلْبًا، فَسَيْطَرَتْ عليها روحُ العَجَلَةِ ، وافْتَقَرَتْ إلى الدّقَةِ المرجُوَّة مِن أمثاله في كثير من الأحيان : فغالبًا ما كانَ يَكتفي في الموضوعاتِ والواهياتِ بالتضعيف بل ربما قال: «فيه ضَعْفٌ»! وربَّما سَكَتَ عن أحاديثَ ضَعَّفَها التّرمذي ، وكثيرًا ما حَسَّنَ الضّعافَ والواهياتِ ! وربَّما فَعَلَ العكس، فضَعَفَ الحديث باعتبار السَّنَدِ الذي بينَ يَدَيْهِ وله أسانيد أخرى صحيحةٌ أو حسنةٌ! أو أعلَّهُ بالإرسال وله أوجه قويَّةٌ موصولة ! أو اكتفى بتَحْسينِهِ ولَهُ أسانيد على شرطِ الشَّيخينِ ! وأعْجَبُ مِن كلَّ هذا تَقْوِيَتُه لبعض الأحاديث الضعيفة بالتجارب
(۱) انظر: «الفروسية (ص ٢٤٥).
(۲) انظره في ( ص ٥٣).
(۳) انظره في (ص٦٣).
ص ٣٨