مدخل للتعريف بكتاب الأذكار
۳۷
بُدَّ مِن تأويل كلامه . والحقُّ أنَّ ما وَجَدْناه في سُننه» ممَّا لم يُبَيِّنْهُ ولم يَنْصَّ على صِحَتِهِ أو حُسْنِهِ أَحَدٌ ممَّن يُعْتَمَدُ ؛ فهو حسن، وإِنْ نَصَّ على ضَعْفِهِ مَنْ يُعْتَمَدُ أو رأى العارِفُ في سندِهِ ما يَقْتَضِي الضَّعْفَ ولا جابرَ لهُ؛ حُكِمَ بضَعْفِهِ ولم يُلْتَفَتْ إلى سكوت أبي داوود (۱) اهـ .
ولا ريب أن هذا هو العَدْلُ والإنصافُ الذي لا يُلْتَفَتُ إلى غيرِهِ. ولقد أطالَ الحافظانِ المحقِّقانِ الذَّهَبِيُّ والعَسْقَلانِيُّ الكلامَ في هذهِ القضيَّةِ، وحَرَّرا القول فيها وجوداه، وقرَّرا نحوا ممَّا قالَهُ النَّووي (٢) . وممَّا يزيدنا ثقةً بهذا أنَّ أبا داوود نفسه قد ضعف خارج السننِ» عددًا من الأحاديث التي سَكَتَ عنها فيها (٣) .
(۳)
(۲) واعْتَمَدَ النَّووي تارةً على تحسين الترمذي في «جامعه».
وهذه أشدُّ مِن سابقتها؛ فقد حَسَّنَ التُّرمذي كثيرًا من الواهيات، بل وربما صححها ، ولذلك لمْ يَشُدَّ المحققون المتمرسونَ مِن أهل الحديث يدا على ما انْفَرَدَ الترمذي بتحسينِهِ ، بلِ انْتَقَدوهُ في كثير منه وردُّوا قوله ووصفوه بالتّساهل، كقولِ الذَّهبي فيه: «جامعه» قاض له بإمامته وحفظه وفقهه ، ولكنْ يَتَرَخَّصُ في قبول الأحاديثِ، ونَفَسُهُ في التَّضعيفِ رَحْوُ (٤) . وقالَ مرَّةً في حديث : حسَّنَهُ التّرمذي مع ضَعْفِ ثلاثة فيه، فلا يُغْتَرُّ بتحسين التّرمذي ، فعند المحافَقَةِ غالبها ضعافٌ » ( ه ) .
قلتُ : فإذا كانَ القَوْلُ هكذا فيما تَحَقَّقَتْ نِسْبَتُهُ للتّرمذي واتَّفَقَ رواة «الجامع» عليه من التصحيح والتَّحسين والتضعيف، فكيف الحال فيما اختلفوا فيه ـ وما هو بالقليل - بينَ مُصَحْحٍ ومُحَسِّن ومُضَعَف ؟! لا ريبَ أنْ التَّسْلِيمَ به بعيد كل البعد عن الحد الأدنى اللازِمِ مِنَ الدَّقَّة، أو قُلِ : العِلْمِيَّة والمَنْهَجِيَّة .
(٣) ولقد رأيتُه في مرَّاتٍ عدَّةٍ يَعْتَمِدُ على تصحيح الحاكم ويَسْتَسْلِمُ لقوله .
(۱) نقله العسقلاني في نكته على ابن الصلاح» (٤٣٥/١ ) . (۲) انظر: «أعلام النبلاء» (۲۱٤/۱۳) ، النكت على ابن الصلاح (١/ ٤٣٥ ) .
(۳) وسأشير إلى بعضها في الحواشي .
(٤) انظر : أعلام النبلاء» (٢٧٤/١٣).
(٥) انظر: «ميزان الاعتدال» (٤١٦/٤) . ونحوه أيضًا في (٤٠٧/٣ و ٥١٤).
ص ٣٧