مسالك الحنفا الي مشاريع الصلاة علي النبي المصطفي - القسطلاني - ت بارود — الصفحة ٦٣٤

صلی وقال في سننه الكبرى : واحتج المانعون بأن الله تعالى ذكر الأمر بالصلاة في معرض حقوقه وخواصه التي خصه الله بها من تحريم نكاح أزواجه ، وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له ، وإيجاب اللعنة لمن آذاه ، وغير ذلك من حقوقه ، وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم ، فدل على أن ذلك حق له خاصة ، وآله تبع له ، وبأن النـ الله عليه وسلم شرع لأمته في التشهد أن يسلموا على عباد الله الصــــــالحين ، ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن الصلاة حقه الذي لا يشركه فيـــه أحد، وبأن الاستدلال بحديث ابن أبي أو فى استدلال في غير محل النزاع ، لأن الكلام في : هل شرع لأحد أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه ، فتلك مسألة أخرى ؛ فأين هذه من صلاتنا عليه - صلى الله عليه وسلم - التى أمرنا بها قضاء لحقه ، هل يجوز أن نشرك معه غيره فيها ؟ الله وأما قول علي لعمر رضي عنهما : صلى الله عليك فأجيب عنه : بأنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث ، فقال عياض عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا لما غسل عمر و كفن وحمــل علـــى سريره وقف عليه وأثنى عليه وقال : والله ما على الأرض رجل أحب إلى أن ألق الله بصحيفة من هذا المسجى بالثوب وكذا رواه محمد ، ويعلى [ ابنا عبيد ] : عن حجاج الواسطي ، عن جعف و لم يذكر هذه اللفظة 6 ٦٣٤
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.