مسالك الحنفا الي مشاريع الصلاة علي النبي المصطفي - القسطلاني - ت بارود — الصفحة ٦٣٣

فضلا عن دليل التحريم المستفاد من مفهوم القول بوجوب التخصيص ؟ وليس لنا في ذلك إلا ما اتخذه السلف عرفا متداولا بينهم مستمرا ، وتركهم استعماله لغير الأنبياء عليهم السلام ، ولهذا كان قصارى ما قيل فيه إنه مكروه كراهــــة تنـــــــزيه ، فكان ذلك سبيل السلف ، ولما قام فيه من الأدلة المعارضة له قلنا بكراهة المخالفة لهم فيه دون التحريم ، لأن سبيل المؤمنين مأمور فيه بالاتباع . وأما قول القاضي عياض - رحمه الله تعالى :- وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول فأجيب عنه بأن أصله معروف بالكتاب والسنة في إثبات الشريعة لكن أراد به استقرار العرف الاستعمالي ، بمعنى : أنه لم يكن كثير الاستعمال في الصدر الأول، ثم استمر تركه ، فمسلم حينئذ ، فمعنى قوله : وإنما أحدثه الرافضــــة ، أي: كثرة الاستعمال ، وذلك في علي خاصة ، والكلام فيما هو أعلم من بل لقائل أن يقول : لم لم يخالفوا بالمضادة بالصلاة على أبي بكر وعمر ؟ وجوابه : أن المادة أولى حسم ذلك وقال الشاشي : معنى الصلاة هو الدعاء ، وهى من الله بمعنى الرحمة، وليس فيما يقتضي التحريم وأدنى مراتب فعله عليه الصلاة والسلام الجواز، وليس معه دليل يدل على الخصوصية . قال البيهقي في شعبه: وإنما أرادوا بالمنع – والله والله أعلم - : إذا كان على وجه التعظيم والتكريم عند ذكره تحية ، فإنما ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فأما إذا كان على وجه الدعاء والتبرك فإن ذلك جائز لغيره ، انتهى ٦٣٣
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.