مسالك الحنفا الي مشاريع الصلاة علي النبي المصطفي - القسطلاني - ت بارود — الصفحة ١١٣

وأما قوله : "وقد شنع الناس عليه .. فأي شناعة عليه في هذه المسألة ؟ وهل هي إلا من محاسن مذهبه ؟ وأي كتاب خالفه ؟ ، أم أي إجماع ؟ ، فلا إجماع خرقه ، ولا نص خالفه، فمن أي وجه يشنع عليه ، وهل الشناعة إلا لمن شنع عليه أليق وبـه ألحق ؟ . وأما قوله : وشذ الشافعي . فقد مر ما قاله الإمام أحمد وجماعة له ، فعلم أن قوله " وشذ الشافعي" غير صحيح ، ولا ريب أن انفراد أحد المجتهدين بالحكم الاجتهادي ليس بمنكر. وقوله : " ولا سلف له في ذلك " . غير صواب ، لما تقرر أنها مسألة اجتهادية ، وقاعدته أن قول الصحابي ليس بحجة في محل الاجتهاد ، فكيف بغيره؟ فلا احتياج له في الاجتهاد إلى سلف وقوله : " وقد بالغ الناس في هذه المسألة " . يقال عليه : هذا الإنكار منكر !! . وكيف ينكر القول بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهي أعظم العبادات الوارد بها القرآن ، وأحد ركني الإيمان ، إذ هي مستلزمة للإيمان والشهادة له بالرسالة. ": وقوله : " ولا أعلم له فيها قدوة يقتدى به " والمقام مقام اجتهاد فلا افتقار له منه إلى غيره، وإن أريد الموافقة في الاجتهاد ، فقد سبق ذكر من وافقه فيه القول الثاني : وجوبها خارجها ، وفيه أقوال : الأول : وجوبها كلما ذكر ، وإلى ذلك ذهب الطحاوي ، وعبارته : " تجـ كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غيره أو ذكر بنفسه " . وقـــــــد وافــــق ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.