مسالك الحنفا الي مشاريع الصلاة علي النبي المصطفي - القسطلاني - ت بارود — الصفحة ١١٢

فقد أجاب عنه غير واحد من الأئمة بأن قوله : والدليل على عدم وجوبها عمل السلف إلى آخره . يقال عليه : هذا الاستدلال إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم ، وإما بقول أهل الإجماع : إنها ليست بواجبة. فإن كان هذا الاستدلال بالعمل فهو من أقوى الحجـــج على القائل به ، فإنه لم يزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد ،قرن وعصرا بعد عصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد إمامهم ومأمومهم ، ومنفردهم، مفترضهم ، ومتنفلهم ، وحتى لو سلم من غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم المأمومون منه ذلك لأنكروا ذلك عليه ، فالعمل أقوى حجة لنا ، فكيف يسوغ أن يقال : عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب ؟ أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد قط منهم الله يصلي على النبي صلى عليه وسلم في صلاته؟! ، هذا من أبطل الباطل. الله وأما إن الاحتجاج بقول أهل الإجماع أنها ليست بفرض ؛ فهذا مع أنه لا يسمى عملا لم يقله أهل الإجماع ، وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما - رضي ، وغايته أنه قول كثير من أهل العلم ، وقد نازعهم في ذلك آخرون من عنهم الصحابة والتابعين ، وأرباب المذاهب كما مر ، فأين إجماع المسلمين هؤلاء ، وأين عمل السلف وهؤلاء من أفاضلهم ؟ مع خلاف ۱ : فهذا ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو مسعود ، والشعبي ، ومقاتل بن حيان ، وجعفر بن وإسحاق ابن راهويه، والإمام أحمد في آخر قوليه ، يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليــــه وسـلم في التشهد فأين إجماع المسلمين مع لاف هؤلاء ؟ . 6 ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.