قوله : "و بمحمد" أي : رضيت بمحمد نبيا ، ووقع في رواية أبي داود وغيره : وبمحمد رسولا" ، وفي رواية الترمذي : "ليبا (۱) يستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول : "نبيا رسولا" ولو اقتصر على أحدهما لكان عاملا بالحديث ، والفرق بين النبى والرسول أن كل رسول نبي ولا عكس ، فالرسول من بعث ومعه كتاب كموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام . قوله : "كان حقا على الله أن يرضيه" الأصل فى الحق المطابقة والموافقة ، وفي كلامهم يأتي على أوجه معدودة ، ويستعمل استعمال الواجب ، واللازم، والجدير ، أما حق الله فهو بمعنى الواجب واللازم، وإما حق العباد فهو على معنى الجدير ، من حيث أن الإحسان إلى من لم يتخذ ربا سواه مطابق للحكمة، وهو جدير بأن تكون أفعالها مطابقة للحكمة ، ويجوز أن يكون سماه حقا / ۹۱ / لأنه في مقابلة حق الله من جهة الثواب .
قوله : "أن يرضيه" في تأويل مصدر ، أي : إرضاؤه ، وهو اسم "كان" ، وخبره الجار والمجرور ، و "حقا" نصب على أنه مفعول مطلق ، أي : أحقه حقا ، ويجوز أن يكون "حقا" خبراً ، و أن يرضيه" اسما ، والتقدير : كان إرضاؤه على الله حقا ، أي : جديرا، وإنما قدرنا هكذا لأن الله تعالى لا يجب عليه شئ لعبده ، بل ثوابه على الطاعة فضل منه ، وعقابـه علـى المعصية عدل منه ، وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب ، وفعل المعصية دليل العقاب ، فلا يكون الثواب على الطاعة واجبا على الله ، ولا العقاب على المعصية، لما علمت أن الله لا يجب عليه شئ (۲)، وكل ميسر لما خلق له ، فالمطيع مؤمن ميسر لما خلق له ، وهو الطاعة ، لما خلق له ، وهو المعصية، وليس للعبد في ذلك تأثير .
والعاصي ميسر . وقال معتزلة البصرة : الثواب على الطاعة حق على الله ، واجب عليه . وقالت الخوارج -وهو قول المعتزلة أيضا - : يجب على الله عقاب الكافر ، وصاحب الكبيرة ، والحـق مـا قلناه ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، وقد عرف فى موضعه بدلائله وبراهينه .
(1) أنظر التخريج قبل السابق .
(۲)
في الأصل : " أن الله لا يجب على الله شي" كذا .
( ١٤٢ )
ص ١٤٢