الإيمان والإسلام شيئان متغايران ، لأن ظاهر حديث عمر - ه - يدل على تغايرهما ، لأن جبريل عليه السلام - سأل عنهما سؤالين ، وأجيب عنهما بجوابين ، ولو كانا واحدا لكان السؤال والجواب عن أحدهما كافيا عن السؤال عن الآخر ، ولقوله تعالى : ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنا قُل لَّمْ تؤمنوا ولكن قُولُواْ أَسْلَمْنَا) (۱) . والجواب عن الأول أن جبريل -عليه السلام- سأل عن شرائع الإيمان وشرائطه لا عن حقيقته، لأن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب ، فلو كان السؤال عن حقيقته لأجاب رسول الله بهذا، لأن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال ، لأن قوله عليه السلام : "تقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت (٢) كلها شرائع الإيمان ، لا دخل لها قط في حقيقة الإيمان ، ومن هذا ينشأ نزاع آخر وهو : - أي الأعمال - هل هي من الإيمان أم لا ؟ وهو بحث مشهور بيننا وبين الشافعية والمعتزلة وغيرهم . فإن قلت : إذا كان سؤال جبريل عليه السلام- / ٩٠ / عن شرائع الإيمان وشرائطه ، فَلِمَ زاد عليه السلام فى الجواب ؟ حيث لم يكتف في جوابـه بيـان الشرائع حتى قال : أن تؤمن بالله وملائكته" إلى آخره ، وفى الإسلام قال : "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ قلت : قد قلت لك أن السؤال عن الشرائع والشرائط ، فلا شك أن الإتيان بالشهادتين باللسان ، والإيمان بالملائكة والكتب ونحوهما من شرائط الإيمان حقيقته ، لأن حقيقته التصديق بالقلب فقط ، ولكن الإقرار باللسان شرط لإجراء الإحكام (۳) ، فيكون الجواب مطابقا للسؤال فافهم . وعن الثاني أن المراد من قوله : أسلمنا استسلمنا ، والاستسلام غير الإسلام .
لا من
(۱)
(۴)
سورة الحجرات (١٤) .
(۲) مسلم (۸) . بل الإيمان هو "تصديق بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق بن راهويه ، وسائر أهل الحديث، وأهل المدينة . وهذه المسألة هي أحد مسألتين خالف فيها الحنفية أهل السنة والجماعة في اعتقادهم، والثانية أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ، وقد بسط القول فيها شارح "العقيدة الطحاوية" (ص/٣٥٧:٣٣٢) فانظره هناك .
(181)
ص ١٤١